ملخص الدراسة:

تکمن المشکلة البحثية في انخفاض حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل سواء الصادرات المصرية او الواردات المصرية منها، ومن ثم يلزم دراسة وتحليل الهيکل السلعي للتجارة الخارجية المصرية الخارجية للوقوف على اهم السلع ومکونات هذا الهيکل للوصول إلى إمکانات زیادة صادرات مصر من السلع المتنوعة والتي تحظى بقدرة في دخول الأسواق الأفريقية، وکذلک التعرف على اهم السلع التي يمکن استيرادها، وکذا الوقوف على أهم الأسباب التي تعوق نموها وزيادتها ووضع بعض المقترحات التي تعمل على إزالة هذه المعوقات وتعمل على تنميتها بالدرجة المأمولة، ويستهدف البحث بصفة رئيسية تحليل ودراسة الهيکل السلعى للتجارة الخارجية بين مصر ودول حوض النيل من ناحية، وکفاءة التجارة الخارجية المصرية مع دول حوض النيل من ناحية أخرى خلال الفترة (2005-2017)، واعتمد البحث بصفة أساسية على الاساليب  الوصفية والکمية، وعلى وجه التحديد تم استخدام الاسلوب الوصفى فى تحليل مکونات الهيکل السلعى للتجارة الخارجية بين مصر ودول حوض النيل والتعرف على أهم مکوناته من ناحية، وتقدير کفاءة التجارة الخارجية الکلية والزراعية المصرية مع دول حوض النيل باستخدام مغلف البيانات (DEA) خلال الفترة (2005-2017)، حتى يمکن الاسترشاد بها عند توجيه متخذى القرار الى کيفية تحقيق کفاءة التجارة الخارجية الکلية والزراعية مع هذه الدول، وبتقدير کفاءة التجارة الخارجية الکلية والزراعية المصرية مع دول حوض النيل خلال الفترة(2005-2017)، باستخدام مغلف البيانات (DEA)، تبين من النتائج المتحصل عليها أن متوسط قيمة التجارة الخارجية الکلية يجب أن يحقق المستهدف والبالغ نحو 136.340، 29.320 ، 119.230 ، 79.150 مليون دولار، لکل من إثيوبيا، راوندا، تنزانيا، وأوغندا على التوالى وذلک بمکن تحقيقه من خلال زيادة حجم الصادرات لهذه الدول، وبتقدير کفاءة التجارة الخارجية الزراعية المصرية مع دول حوض النيل، تبين من خلال النموذج تبين أنه توجد ثلاث دول فقط تتميز بثبات العائد للسعة  وهم السودان، کينيا والکنغو، بينما تشير باقى الدول إلى عائد متزايد للسعة مما يعطى دلالة على وجود فرص لتنمية التجارة الخارجية الکلية المصرية إلى تلک الدول، وتشير النتائج إلى أن متوسط قيمة التجارة الخارجية الکلية يجب أن يحقق المستهدف والبالغ نحو 82.506 ، 81.362 ، 24.326 ، 96.225 ، 61.358 مليون دولار، لکل من اريتريا، إثيوبيا، راوندا، تنزانيا، وأوغندا على التوالى وذلک بمکن تحقيقه من خلال زيادة حجم الصادرات لهذه الدول، وبذلک يتضح أن الاسواق التى حققت التجارة الخارجية الزراعية معها کفاءة تامة يبلغ عددها اربع أسواق بنسبة تبلغ نحو 44.5% من إجمالى عدد الأسواق لدول حوض النيل، فى حين بلغ عدد الأسواق التى لم تحقق التجارة الخارجية الزراعية معها کفاءة تامة يبلغ عددهم نحو خمس أسواق بنسبة تبلغ نحو 55.5% من إجمالى عدد الأسواق لدول حوض النيل وتراوحت بين حد أدنى بلغ نحو 0.081% فى سوق اريتريا، وحد أقصى بلغ نحو 0.350% فى سوق أثيوبيا.