ملخص الدراسة:

تواجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضعف التجارة الخارجية غير النفطية، حيث سجل حجم التبادل التجاري نسبة لا تتعدى 6% خلال فترة التسعينات و8% خلال فترة العشرينات من إجمالي حجم التبادل التجاري مع العالم الخارجي، وهذه النسبة في علاقة عکسية مع إنتاج هذه الدول للنفط، حيث يرتفع في الدول الأقل إنتاجا للنفط وتقل في الدول الأکثر إنتاجا للنفط، وبذلک يتضح أن تشابه اقتصاديات دول المجلس في اعتمادها على إنتاج النفط سببا رئيسيا في ضعف التجارة الخارجية، وهذا ليس بجديد على الباحثين في مجال التجارة الخارجية، ولکن المشکلة التي يدرسها هذا البحث هي کيفية العمل على تفعيل التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجى، من حيث أهميتها وواقعها وتنميتها مع معرفة عوائقها، وذلک من أجل تفعيل العمل الاقتصادي الخليجي المشترک، وإدراکا لأهمية دور التبادل التجاري، في مسيرة دول المجلس التنموية والتکاملية يسعى هذا البحث إلي إلقاء الضوء على التجارة الخارجية الکلية وکفاءتها، وذلک تمهيدا لاستعراض السياسات والإجراءات والتي من شأنها تشجيع التبادل التجاري الخارجى، وتنسيق سياساتها وعلاقاتها التجارية تجاه الدول والتکتلات والتجمعات الاقتصادية الأخر، وتبين من نتائج الدراسة أن هناک تأثيراً إيجابياً لمجلس التعاون الخليجى على التجارة الخارجية للدول الأعضاء فيه، ومن ثم على التجارة الخارجية الکلية لمجلس التعاون الخليجى، حيث بلغت الأهمية النسبية للتجارة الخارجية الکلية لمجلس التعاون الخليجى في التجارة الخارجية العربية بنحو 72.67%، کذلک بلغت الأهمية النسبية لصادرات المجلس في الصادرات العربية بنحو 77.52%، بينما بلغت الأهمية النسبية لوارداته في الواردات العربية نحو 65.46%، فـي حين بلغت الأهمية النسبية لواردات المجلس في الواردات العالمية بنحو 2.31%، کما ارتفعت الاهمية النسبية لصادرات مجلس التعاون الخليجى فى الصادرات العالمية بنحو 3.93%، فى حين بلغت الأهمية النسبية للتجارة الخارجية الکلية لمجلس التعاون الخليجى في التجارة الخارجية العالمية بنحو 3.12%، کما ارتفع متوسط نصيب الفرد السنوى من التجارة الخارجية الکلية لمجلس التعاون الخليجى ومن صادراته ومن وارداته بنحو 218.66% ، 137.97% ، 80.69% على الترتيب، وارتفع متوسط معدل النمو للصادرات ومعدل النمو للواردات بالنسبة للمجلس بنحو 7.88% ، 8.37% على الترتيب، کما ارتفع معدل التغطية بنحو 168.07%، وارتفعت درجة الاستقرار الاقتصادي لکل من الصادرات والواردات لمجلس التعاون الخليجى بنحو 19.40% ، 69.07% علـى الترتيب، بينما انخفضت درجـة استقرار التجـارة الخارجية الکلية لمجلس التعاون الخليجى بنحـو 19.40%