ملخص الدراسة:

تعاني صناعة السياحة في مصر العديد من الأزمات، والتي نتج عنها تراجع حرکة السياحة الوافدة إلي مصر بشکل کبير، ومن ثم اتجهت غالبية شرکات السياحة إلي تخفيض عدد العاملين بها من خلال التسريح أو إعطاء العاملين إجازات مفتوحة لحين تحسين الوضع، أو إنهاء التعاقدات وغيرها من أشکال التخفيض لتقليل التکاليف والنفقات. وتهدف هذه الدراسة إلي التعرف علي إستراتيجيات تخفيض العمالة المطبقة في شرکات السياحة المصرية في ظل الأزمات التي تعانيها، وتناول الآثار الإيجابية والآثار السلبية لتخفيض العمالة في شرکات السياحة. وقد اعتمدت الدراسة الميدانية علي توزيع استمارة استقصاء على عينة من شرکات السياحة المصرية فئة "أ" فى القاهرة والغردقة، خلال الفترة من يناير حتى مارس 2017. وتم توزيع نحو 220 استمارة، وبلغ عدد الاستمارات الصحيحة التي اعتمدت الدراسة علي تحليلها نحو 186 استمارة. وقد توصلت الدراسة إلي أنه علي الرغم من وجود بعض إستراتيجيات تخفيض العمالة التي يمکن أن تحافظ على عدد العاملين دون تسريحهم، والتي يمکن أن تلجأ إليها شرکات السياحة لتخفيض العمالة، إلا أن الغالبية العظمى من هذه الشرکات اتجهت لتطبيق إستراتيجية تخفيض حجم العمالة التي تقوم علي الاستغناء عن العاملين سواء بشکل کلى أو بشکل جزئي، بالإضافة إلي أن تطبيق هذه الإستراتيجية أثبت فشله، لأنها لا تؤدى إلى نتائج ايجابية، وإنما أدت إلى نتائج سلبية تمثلت فى فقدان الکفاءات والمهارات المتميزة التى يصعب على الشرکات تعويضها. وأوصت الدراسة بوجود بعض الاستراتيجيات التي يمکن أن تطبقها شرکات السياحة وقت الأزمات أو عند الحاجة إلي تخفيض العمالة بها، وفى نفس الوقت تحافظ هذه الاستراتيجيات على عدد العاملين دون تخفيض، مثل إستراتيجية إعادة تصميم العمل أو إستراتيجية التطوير المستمر.
الکلمات الدالة: تخفيض العمالة، استراتيجيات، شرکات السياحة، مصر.