ملخص الدراسة:

إن ما ورد من أحكام خاصة بما يعرف في الشريعة باللعان يشابه من حيث الجوهر لما نصت عليه الشريعة الإسلامية إذ ان الاحتكام يكون بأداء القسم على صحة قول الزوج في الشريعة وتعني ذلك من قبل الزوجة في حين ان قانون حمورابي لا يطالب الزوج بأداء القسم على صحة اتهامه ويكتفي بمطالبة الزوجة فقط بأداء القسم على براءتها من التهمة التي رماها بها زوجها ويعكس هذا الاختلاف نظرة الشريعة الإسلامية الإنسانية إلى كل من الزوج والزوجة ومساواتهما في الحقوق والواجبات وان على الزوج ما على الزوجة حتى في أداء القسم وان الزوج غير مستثنى من حلف اليمين على صحة أقواله لأنه رجل وزوج في حين ان المجتمع البابلي القديم فرّق بين الاثنين واعتمد قول الزوج أساساً وطالب الزوجة بحلف اليمين على عدم صحة الاتهام الذي رماها به زوجها وقد اكتفى قانون حمورابي بان تحلف الزوجة مرة واحدة لردّ التهمة عنها في حين شددت الشريعة الإسلامية على أسلوب إثبات تهمة الزنا فاشترطت أربعة شهود واشترطت لإنكارها أربع شهادات متمثّـلة باليمين الذي تحلفه الزوجة أربع مرات.