ملخص الدراسة:

( تعد المشكلة الكردية واحدة من اعقد المشاكل لتركيا وقد كان لذلك أثره على صعيد العلاقة مع الاكراد ومع اقليم كردستان العراق فيما بعد ،ولأجل ذلك كان نمط الازمة هو النمط الغالب بين الجانبين .لقد رفض الاتراك على الدوام اقامة دولة كردية بشمال العراق او حتى اقامة دولة اتحادية في العراق يكون للأكراد دور فيها انطلاقا" من اعتقادهم من ان اقامة دولة كردية بشمال العراق سيعني تحقق تهديدات حقيقية لأمن تركيا ومن ثم تنامي نزعات الانفصال لدى الاكراد في الجنوب التركي وذلك يعني فصل ما يعادل ثلث اراضي الجمهورية التركية ،علاوة على الاتهامات التي توجهها انقرة للأقليم متهمة اياه بأيواء ودعم حزب العمال الكردستاني والذي يقوم بشن هجمات دائمة على القوات التركية في المناطق الحدودية المشتركة بين العراق وايران وتركيا فضلا" عن قضية تابعية كركوك وضرورة حماية حقوق التركمان فيها.ان التغيير الذي شهده العراق بعد عام 2003 قد مثل مرحلة مهمة على صعيد التعاطي التركي مع القضية الكردية عموما" وضمن اطار التعامل مع اقليم كردستان العراق خصوصا"، ولذا فقد تبنت الأدارة التركية أستراتيجية جديدة اتجاه الاقليم كجزء من سياستها في تصفير المشكلات مع دول الأقليم والتركيز على الأنخراط العميق في قضايا المنطقة ،اذ من شأن ذلك ان يؤمن لتركيا مركزا" مهما" على الصعيد الاقليمي والدولي، ولذا بدأت الادارة التركية تميل الى التهدئة وتبني سياسة جديدة تنطلق من ابعاد المصالح المشتركة،فهي تدرك ضرورة التنسيق مع قيادة الأقليم لمحاربة حزب العمال الكردستاني ومن ثم السعي الى ايجاد حل للقضية الكردية في تركيا ، فضلا" عن امكانية تسخير مناطق الأقليم كمنطقة نفوذ للنشاط التجاري التركي حتى بلغ سبعة مليارات دولار فالتجارة والاقتصاد مفتاح السياسة وبوسعهما ايجاد حلول للمشكلات القائمة ).