ملخص الدراسة:

خلق الله تعالى الإنسان وأمره بفعل الخير وأثابه عليه ، لأنه يؤدي إلى سعادة الفرد والمجتمع ، ونهاه عن فعل الشر وعاقبه عليه في الدنيا والآخرة، لأنه يؤدي إلى الفساد وهلاك الحرث والنسل، ومن أفعال الشر ما أسند الله عقوبته إلى تقدير الوالي، ومنه ما قدر الله عقوبته بنفسه، لأنها تمنع من عودة مرتكبها إلى ارتكابها مرة أخرى، فكان من رحمة الله أن تكفل هو في تقدير العقوبة، ولأن مقاصد الشرع هي المصالح الإنسانية التي لا قيام لحياة الإنسان الكريمة إلا بتوفرها وبما أن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق، ومقصود الشرع من الخلق هو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فلذلك كان للسياسة الشرعية أثر في تحقيق المصالح الإنسانية من خلال مقاصد الشرع ودرء المفاسد . وقد ارتأيت أن أكتب بحثاً في (السياسة الشرعية وأثرها في حد السرقة) لأهمية السياسة الشرعية في تحقيق المصلحة التي أقرتها الشريعة الغراء في تلك العقوبة على وجه الخصوص.