ملخص الدراسة:

تعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي للأمم المتحدة في تطبيق القانون الدولي طبقاً لما ورد في المادة (38) من نظامها الاساسي، ذلك ان تزايد القضايا المطروحة أمام محكمة العدل الدولية يعكس زيادة الثقة بهذه الهيئة القضائية الدولية وزوال الكثير من الاعتراضات التي رافقت عمل هذه المحكمة طوال ما يقارب الثلاثة عقود من عملها . وبمرور تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان أبرمت العديد من الاتفاقيات الدولية المنظمة لهذا الموضوع على المستوى الجنائي والمدني ، مما يعكس اهتمام المجتمع الدولي المتزايد بهذا الجانب القانوني المهم ، وهو ما ادى بدوره الى تفعيل دور المحكمة وبعث الروح فيها وزيادة نشاطها القضائي والإفتائي . كذلك ان بروز دور الفرد قد ساعد النظام القانوني على توفير الحماية له على اعتبار ان انسانية الانسان تسبق دوليته نتيجة انتشار الوعي بأهمية ضمان حقوق الإنسان المختلفة ، ومعاقبة من يرتكب الجرائم الدولية المرتبطة بهذا الفرع الحديث من فروع القانون الدولي ، لطبيعة ومغزى وجود هذا الفرع من القانون وهو حماية الفرد ذاته وبصورة مطلقة ، مما اقتضى إسباغ الحماية القانونية للانسان وحماية حرياته فضلا عن الضمانات التي تجعل من هذه الحقوق والحريات موضع التطبيق.