ملخص الدراسة:

يتناول البحث مراحل انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوربي منذ عام 1959 حين تقدمت الحكومة التركية بطلب الانضمام إلى المجموعة الأوربية وحتى الوقت الحاضر . إذ ظل تحديث وإصلاح النظام السياسي التركي ومؤسساته وآليات عمله يعتمل في عقول صناع القرار التركي منذ وقت مبكر ، وإدراكا منهم للحاجة إلى التحديث والتطوير . فكانت الخطوة الأولى والمهمة تاريخيا هو ما أقدم عليه مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الدولة التركية 1923 من إصلاحات تمثلت بالقضاء على أغلب مظاهر التخلف التي كانت سائدة إبان مدة الإمبراطورية العثمانية ، والتي تمثلت بإصلاحات سياسية واقتصادية وعسكرية وانفتاح كبير وإقبال واسع على المنظومة الغربية والأوربية تحديدا لكن ظلت تلك المساعي تصطدم دائما بفتور وعدم رضا أوربي متذرعا بمبررات مرة بأسباب تتعلق بعدم الاستقرار السياسي التركي وأخرى ذات أبعاد اقتصادية يراد منها بالنهاية تأهيل النظام السياسي التركي وفقا لمعايير وشروط أوربية محضة والتي انتهت أخيرا بمعايير كوبنهاغن التي فسرت وفقا للرأي الرسمي التركي بأن الاتحاد غير جاد في حسم قراره بشأن انضمام تركيا إليه . كما تناول البحث أهم العوائق التي تقف بوجه انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوربي وهي عدم الاستقرار السياسي ومصادرة النظام السياسي لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والإرث الحضاري والديني فضلا عن التضخم السكاني في تركيا ومسألة رفض اليونان التصويت مع انضمام تركيا إلى الاتحاد على خلفية الصراع التركي اليوناني في قبرص وغيرها من المحددات الأخرى . كما تناول البحث موقف أهم القوى السياسية الأوربية والأحزاب ولاسيما في ألمانيا وفرنسا ، من مسألة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوربي ولا سيما بعد صعود اليمين المسيحي – الديمقراطي في عموم أوربا .