ملخص الدراسة:

إنَّ عناية العلماء بالحديث الشريف لم تقف عند حدود جمعه وروايته، بل توسعوا في بيان صحيح الحديث وضعيفه، وبينوا ما يعرض للحديث من علل ، فقسموها على أنواع , ووضحوا حدود كلّ نوع ورسومه ، ومن هذه الأنواع الحديث المنكر، وعلى الرغم من اختلاف المحدثين في بيانه, وفي علاقته بغيره من مصطلحات الحديث، إلا أنّ دلالة هذا المصطلح تظهر من دراسة أقوال كلّ محدِّثٍ وأحكامه؛ ليتبين مقصوده من هذا المصطلح. ومن جهة أخرى فقد اشتهر بين المحدثين أئمةٌ أفذاذٌ أثروا الدراسة الحديثية بمصنفاتهم القيمة التي صارت مرجعًا لمن بعدهم ومنهم علي بن المديني، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وغيرهم. ويعدُّ الإِمام الترمذي أحد أولئك الأئمة الأعلام الذي عرف بجهوده في جمع الحديث وروايته ، وفي دراسة علل الحديث، وقد تميز من غيره من المحدثين بذكر حكم الحديث في جامعه المعروف بسنن الترمذي ، ومن هذه الأحكام حكمه على بعض الأحاديث أو بعض الرواة بالنكارة ، وقد زاد عدد هذه الأحاديث على ست وثلاثين حديثاً نقل في بعضها أقوال أئمة الحديث الآخرين ، كما أن بعض الأحاديث التي لم يحكم عليه بالنكارة قد حكم عليها غيره بهذا الحكم . لذلك جاء هذا البحث الذي يسعى إلى بيان مراد الإِمام الترمذيّ من هذا المصطلح ، في البحث معنوناً (بمصطلح المنكر عند الإمام الترمذي في الجامع الكبير).واشتمل هذا البحث على أربعة مباحث :المبحث الأول ـ تعريف موجز بالإمام الترمذيّ .المبحث الثاني ـ تعريف الحديث المنكر .المبحث الثالث ـ النكارة في الحديث .المبحث الرابع ـ أحاديث لم يحكم عليها الترمذيّ بالنكارة , وحكم عليه غيره بهذا .