ملخص الدراسة:

تمثل البنية المكانية نتاج لتفاعل عوامل عديدة منها الاقتصادية المحتوية للموارد والامكانات الطبيعية المتاحة للحيز المكاني والعوامل البشرية والمرتبطة بحجم السكان والهرم المتكون منه ومستوى التعليم وحجم الحيز نفسه المتمثل بالمساحة ، كل ذلك ينعكس في الفعاليات الاقتصادية الموجودة في الحيز التي تعطي خصائص مكانية وظيفية للمكان الناتج عنه حجم المستقرات وعددها من جهة وخصائص تلك المستقرات من جهة اخرى. فالبنية المكانية تمثل سلسلة من العمليات ذات النسق التكويني تملك خاصية الاعتماد والاعتماد المتبادل لجملة من العوامل المتداخلة فيما بينها، منها الطبيعية والبشرية والعمرانية تؤثر الواحدة بالاخرى وبدرجات متباينة تتطلب الى وضع استراتيجيات تنموية اعتمادا على الخصائص الوظيفية والمكانية لكل حيز، يعكس ذلك في جذب نوع وحجم الاستثمارات التنموية للانشطة المختلفة اعتمادا على السياسات التنموية المعتمدة على الخصائص الوظيفية للمكان. بالتالي فان فرضية البحث تقوم على ان البنية المكانية للحيز له خاصية وظيفية تعطيه صفت التمايز عن الاحيزة المكانية تتطلب السياسات التنموية خاصة لكل حيز تؤثر في التوقيع المكاني للمشاريع الاستثمارية من حيث الحجم والنوع. لذلك يهدف البحث الى تحليل اهم الخصائص الوظيفية للمحافظات العراقية وما هي السياسات التنموية الخاصة بها والتي تؤثر في حجم ونوع الاستثمار المكاني. وسينتهج البحث المنهجية التحليلية الاستقرائية في تحليل اهم العناصر والخصائص المكانية لتشكل المحافظات العراقية من منظور تخطيطي تنموي و تحديد اهم العوامل المؤثرة السياسات التنموية.