ملخص الدراسة:

بحثي الموسوم بـ (نقض مقولة (فصل الدين عن السياسة) عهد الإمام علي (عليه السلام) لمالك الأشتر أَنموذجاً) تناول فقرات من عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) لمالك الأشتر عندما ولاّه على مصر، حيث إن الإمام (عليه السلام) وإن كان قد مارس الحكم والسياسة في مدة خلافته بنحو عملي وواقعي وكانت خلافته امتداداً لخلافة الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله)، ومن ثَمَّ فما يراد الاستدلال به من سيرته العملية يكون أَفضل مما يستدل به مما يوصي به مالك الأَشتر، ولكن الذي يعترض الاستدلال بفعله (عليه السلام)، أن الفعل والعمل لا لسان له ومن ثَمَّ لا يمكن الاستدلال به؛ إذ لا اطلاق له، وغاية ما يدل عليه هو الإباحة كما أَنَّه أَعم من الوجوب والاستحباب ويدل على مطلق الرجحان، ومن هنا يكتسب العهد أَهمية مضاعفة لأنه الفاظ، فهو وثيقة حقوقية مكتوبة في غاية الأهمية تبيّن وجهة نظر خليفة المسلمين وإِمامهم في زمانه والأزمنة اللاحقة بل ترسم خطوط الإسلام العريضة ووجهة نظره فيما يتعلق بالعلاقة بين الرئيس ومرؤوسيه وكيفية إدارة الدولة وتشكيل الوزارات المهمة والسيادية، وشرائط رئيس الدولة وشرائط الوزراء والعلاقات بين هذه المناصب وأهمية كل منها، وبيان دقيق لفئات المجتمع وكيفية تعامل رئيس الدولة معهم، فالبحث يمثل لَبِنَة على طريق تأسيس الفقه السياسي الإسلامي وإدارة الدولة.