ملخص الدراسة:

يهدف البحث الحالي إلى التعرف على حقوق المستهلك الرئيسة وطبيعة عمل المنظمات والتجار في الأسواق الجزائرية من خلال عدة أراء -عينة الدراسة. وإعتمدت الباحثة في بحثها لإثبات الفرضيات على بيانات تم الحصول عليها بإستعمال أسلوب الإستبيان الذي أعد لهذا الغرض، أذ وزعت حوالي (384) إستمارة تم إسترجاع 300 إستبانة منها فقط . كما تم تحليل البيانات بإستعمال مجموعة من الأساليب الإحصائية منها نظام الحزم الإحصائية للدراسات الإجتماعية، فضلا عن النسب المئوية، التكرارات، الإنحراف المعياري.وخلصت الدراسة إلى عدد من الإستنتاجات والتوصيات وأبرز النتائج منها ما يلي :- وجود علاقة إرتباط قوية بين حقي الأمان والتعويض.- وجود علاقة إرتباط قوية بين حق الحصول على المعلومات وحق التثقيف.- وجود إرتباط بين حقي الحصول على المعلومات والإختيار.- وجود علاقة إرتباط ذات دلالة إحصائية بين حق التثقيف وحق الإختيار وكذلك بين حقي الإختيار والمقاطعة. - وجود إرتباط قوي بين حق التثقيف وحق المقاطعة.ومن أهم التوصيات:- تطوير الأنظمة والقواعد المتصلة بحماية المستهلك, وذلك بتجميعها في إطار نظام واحد,عام وشامل , يتضمن كافة القواعد الإدارية والقانونية والموضوعية المتعلقة بالوسائل المتصلة بذلك.- تفعيل دور أجهزة الرقابة في وزارة الصحة والسكان, ووزارة التجارة, وغيرها من الجهات المعنية بحماية المستهلك. - تشكيل فرق عمل ميدانية وإصدار مطبوعات ومجلات متخصصة ونشرات توعوية بصفة دورية. - دعوة وسائل الإعلام بمختلف أنواعها للقيام بمهامها الخاصة بتوعية المواطنين, وحثهم على عدم شراء المنتجات التي تهدد صحتهم وحياتهم. - تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك من خلال تشكيل لجان مشتركة معها، كتلك اللجان في المواصفات والمقاييس التابعة لوزارة التجارة. - التأكد من مطابقة السلع للمواصفات المقدمة للمستهلك، والعمل على مراقبة الجودة بإستعمال الأساليب الحديثة. - ضرورة إهتمام منظمات الأعمال الجزائرية بالبيئة والتخلص من مخلفات الأسواق بالطرق المناسبة لضمان حق العيش في بيئة صحية.