ملخص الدراسة:

أن بناء الاقتصاد الوطني يعتمد على مدى أمكانية التحول من الاقتصاد الريعي الساعي لزيادة أجمالي الناتج المحلي (GDP1), والتوجه نحو إدارة مشاريع ذات مصادر تمويل خارجي، او السماح لمشاريع ذات رأسمال الأجنبي باتت ضرورة محتمه. التحديات الاستراتيجية التي يواجهها الاقتصاد في البلدان التي لها تجربة في المشاريع الاستثمارية واجهت عدة عوامل داخلية وخارجية لفترة زمنية ليست بالقليله ولضغوط وصعوبات وأخفاقات اثرت بشكل او باَخر على العمل التنموي في تلك البلاد. وعلى هذا الاساس اصبح للمعنيين دورا في الالتفات الى موضوع جدوى نمط الاستثمار الاجنبي في بيئة الاستثمار بشكل عام، لكي تتمكن المشاريع الاستثمارية الصناعية او الخدمية المساهمة في التنمية الاقتصادية لذلك البلد. يهدف البحث الى تسليط الضوءعلى المفاضلة بين المشاريع الاستثمارية ذات الانماط المختلفة المسمى كاصطلاح "الاخضراوالبني".وافترض الباحث ان نمط الاستثمار الاخضر طويل الامد ذو جدوى ضمن البيئة الاستثمارية، والاستثمار البني عديم الجدوى لضعف العائدية عبر سنوات الاستثمار ضمن نفس البيئة الاستثمارية. واستخدم الباحث أدوات ومقاييس المقارنة كالقيمة الحالية الصافية، قدرة التمويل الذاتي، معدل ألعائد على الاستثمار وفترة الاسترداد لراس المال المستثمر. توصل الباحث الى مجموعة من الاستنتاجات منها أن تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الاجنبية في العراق تعتمد على القوانين المشرعة والمشجعة على الاستثمار الاجنبي للاستثمار.واظهرالبحث باستخدام معايير الاستثمار في جانبه العملي ان نمط الاستثمار الاخضر طويل الامد ذو جدوى الاقتصادية ضمن البيئة الاستثمارية العراقية، فيما اظهر الاستثمار البني عدم جدواه الاقتصادية لضعف العائدية عبر سنوات الاستثمار. كما أن نمط الاستثمار يحقق فرص اوسع نحو تشجيع المستثمر للاستثمار مع شمول مختلف القطاعات للتنمية الاستثمارية.