ملخص الدراسة:

الحمد لله الذي جعل النساء شقائق الرجال في عامة الأحوال، وللرجال عليهن درجـة في بعض الخصال، وسوَّى بينهما في الحلال والحرام، والثواب والعقاب، على الصالح والسيئ من الأعمال، والصلاة والسلام على المبعوث هادياً للعالمين، وعلى آله وصحبه ومـن سـار على هديه إلى يوم الدين. إن الإسلام العظيم قد جاء بالحق والعدل، ليصلح الحياة ويمضي بها على درب الخير والحق، فأعطى كل ذي حق حقه بعدل تشريعاته، ودقتها، وعمقها في كل الأبواب المالية والاجتماعية والسياسية وغيرها. ومما اهتمت الشريعة به اهتماماً بالغاً الزواج وما يتعلق به من تشريعات وأحكام، فكان لما حوته هذه الأحكام من قيم أخلاقية عظيمة، ورؤى رفيعة، وأفق رَحب دور عظيم في حفظ حـق كـل من الزوج والزوجة. ومن جمال الشريعة وعدلها وحكمتها ما جعلته للمرأة من حقوق كرامة ورعاية، ومن هذه الحقوق الحق المالي فقد أوجبت الشريعة للمرأة حقوقاً مالية حرمت منها المرأة سابقاً؛ فأعطيت المهر الذي يثبت لها بالعقد ومن ثم ما يترتب على هذا العقد من نفقة وسكنى وميراث وأمور أخرى، وهذه الحقوق يطرأ عليها أحياناً أموراً ما توجبها كاملة أو تسقطها أو تنصفها أو تعطي بدلاً منها كالمتعة بدلاً من نصف المهر في المطلقة التي لم يسم لها مهراً، واعتنى الإسلام بهذه الحقوق عناية فائقة، ونرى أحياناً الشعوب تحاول طمس هذه الحقوق متذرعة بدرع القوامة وليس بمبدأ المساواة والعدل. لذا فقد آثرت أن أتناول الحق المالي الثابت للمرأة بالزواج وانتهائه، وذلك إظهاراً لمحاسن الإسلام، وما جاء به من إنصاف وإكرام ومراعاة للمرأة بما يدفع كل إفتيـات علـى الشـريعة بدعوى عدم إنصافها المرأة.

توثيق المرجعي (APA)