ملخص الدراسة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فإن علم السياسة الشرعية من أعظم العلوم قدراً، وأكثرها نفعاً، بوصفه الأداة التي تدار بها شئون الأمة على نحو يحقق مصالح العباد في العاجل والآجل. هذا وإن للسياسة الشرعية قواعد عامة، ومبادئ كلية تقوم عليها، سواء أكانت الواقعة يشملها نص خاص، أم كانت فيما لا نص فيه كالاستحسان وسد الذرائع والعرف والمصالح المرسلة وغيرها. وإن الاستصلاح الشرعي هو من أخصب الطرق التشريعية فيما لا نص فيه، وفيه المتسع لمسايرة التشريع لتطورات الناس، وتحقيق مصالحهم وحاجاتهم، وهو المجال الرحب لتأصيل الفقه السياسي، أو السياسة الشرعية. وهذا الفقه السياسي موضع ضنك قد أفرط قوم في إعماله باسم المصالح الشرعية، وآخرون فرطوا فيه وضيقوا، فكان أن وصفت الشريعة بالجمود وعدم مسايرة مستجدات العصر، وكلا الفريقين قد جانب الحق من غير شك، فإن علماء الأمة قد بينوا أن السياسة الشرعية هي عمل الأنبياء والرسل وفي مقدمتهم حبيب قلوبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعده الصحابة الكرام والتابعون الأجلاء ومن سار على دربهم من أئمة الهدى من العلماء الأتقياء. ومعلوم أن السياسة الشرعية هي فقه المصالح التي تقتضيها ظروف الأمة في كل زمان ومكان، غير أن هذا الموضوع لا زال بحاجة إلى البحث والبيان، فكان من الأهمية بمكان أن يتقدم لسبر هذه الحقيقة الباحثون في العلم الشرعي، لا سيما ونحن نعيش في وقت قد بدأ التمكين فيه لعباد الله الصالحين، وقد رأيت أن أتصدى لهذا الأمر، مع قلة بضاعتي ونهلي القليل من علم الملك الجليل سبحانه وتعالى، لكني أطلب منه العون على أن ييسر لي هذا الأمر، وأن يقيض له من يبين معالمه وضوابطه مع رسوخ أصوله وأركانه.

توثيق المرجعي (APA)