ملخص الدراسة:

يدرس هذا البحث قضية العطف في اللغة العربية، وعلاقته بأصول الفقه، وما يترتب عليه من أحكام شرعية، ذلك أن من جملة ما يُسْتَمَدُ منه أصول الفقه اللغةَ العربيةَ التي هي لغة القرآن والسنة، ومفتاح التفقه في الدين. لذلك قسمت البحث إلى تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة: أما التمهيد فيتحدث عن حقيقة علم اللغة وعلاقته بأصول الفقه. حيث يدرس حقيقة علم اللغة، وتعريف أصول الفقه لغة واصطلاحاً، ويلقي الضوء على استمداد أصول الفقه من اللغة العربية. وأما الفصل الأول فيتحدث عن حقيقة العطف وعوارضه. حيث يبحث في تعريف العطف لغة واصطلاحاً، وأركانه التي ينبني عليه، وشروطه التي لا يصح إلا بها، كما يبحث في حروف العطف ومعانيها ومذاهب النحويين والأصوليين فيها لما لها من علاقة بالقواعد الأصولية، ويبحث أيضاً عن عوارض العطف التي ليست أصلاً فيه وإنما تطرأ عليه من إضمار وحذف، وتقديم وتأخير. وأما الفصل الثاني فيتحدث عن أنواع العطف وقواعده ومذاهب النحويين والأصوليين فيها. حيث يبحث في القواعد النحوية التي نتجت عن أركان العطف، وعوارضه، وعن القواعد الأصولية التي تأثرت بالعطف من أوامر ونواهي، وعام وخاص، كما يبحث عن القواعد الأصولية المتعلقة بالاستثناء، والشرط، والغاية والنفي، والجمل وما تعقبها من استثناء، وشرط، وصفة، وضمير، وإشارة، وتمييز، وحال مما تأثر بالعطف أيضاً. وأما الفصل الثالث فيتحدث عن أثر العطف وقواعده في الأحكام الشرعية. حيث يأتي هذا الفصل كنتيجة وزبدة لموضوع العطف وقواعده النحوية، والأصولية، فيبحث في أثر قواعد العطف وحروفه وعوارضه، وأثر عطف الأوامر والنواهي، والعام والخاص، وأثر قواعد عطف الاستثناء، والشرط، والغاية، والنفي، كما يبحث في أثر عطف الجمل وما تعقبها من استثناء، وشرط، وضمير، وإشارة، وتمييز في الأحكام الشرعية. وأما الخاتمة فتتحدت عن النتائج التي استخلصت من خلال البحث، وما وجد من توصيات، ومقترحات لها أهمية، ومكانة تؤخذ بعين الاعتبار والاهتمام خلال الدراسة.

توثيق المرجعي (APA)