ملخص الدراسة:

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . أما بعد : إن الله تعالى أقام أحكام شريعته المحمدية على السماحة والسهولة، وبرءها من الآصار والأغلال التي كانت في الشرائع من قبلها، فما من حكم تكليفي إلا وهو مقدور مطاق لكل أحد في ظرفه العادي، قال تعالى: [لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى القَوْمِ الكَافِرِينَ]، إنه سياق فريد،ينفي التكليف المُشِقَّ الذي يَغْلِب طاقة الإنسان ومكنته، ويرفع الإثم حال النسيان والخطأ نعمة من الله وفضلا . وقال تعالى: [وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ]، خبر لا يحتمل إلا الصدق المحض، ينفي الحرج عن التكليف ليثبت فيه الضد، وهو اليسر الذي صرح الله به في قوله: [يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ]. على أن التيسير سمة هذه الشريعة المباركة، وشعارها البارز، الذي لا ينفك عن أحكامها، وإن تغيرت الظروف، وتبدلت الأحوال، وطرأ على العادة ما يغيرها، فإن الله جل وعلا شرع للظروف الطارئة ما يتواءم معها رعاية للمكلفين أن تبقى مصالحهم قائمة على فواقة وإتقان، إن كانت دنيوية أو أخروية، قال الله تعالى: [فَإِنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْرًا]، فما أن يطرأ العسر إلا وتقوم أحكام ترخصية تراعي مصلحة المكلفين في ظروفهم الطارئة، لتحقق اليسر، ويتبدَّدَ الحرج، وتقومَ السهولة، وتندرسَ الحزونة . ولقد كان النبي r يحرص على تقرير هذا الأصل ليأخذ موقعه من فقه علماء الصحابة الذين كانوا رسلاً عن الله ورسوله، يُعَلِّمُونَ الناس في الأمصار أحكام الشريعة من غير تطرف ولا تشدد ولا تفريط ولا تضييع يتحرون نصح النبي r الهادف ووصاياه الخالدة (بَشِّرُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا وَيَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا)، ولقد كان يحذرهم من التشديد ويعتب عليهم فيه ولو جنحوا إليه بقصد حسن، كما كان منه في حق معاذ قال: (يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ أَفَتَّانٌ أَنْتَ اقْرَأْ بِكَذَا اقْرَأْ بِكَذَا)، وكان يقول : (فَمَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيَتَجَوَّزْ فَإِنَّ خَلْفَهُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ). وإن من جملة الأسباب المُحْرِجَةِ التي رعاها الشرع سبباً في التيسير والرخصة حوادثَ البيئة التي قَدَّرَهَا الله تعالى على خلاف مجاري العادة من نحو الزلازل والبراكين والأنواء والأعاصير، والماء والثلج والبرد، واضطراب البحر وارتفاعه، وغير ذلك مما أقامه الشارع الحكيم سبباً في تيسير العبادات، وتخفيف أحكامها بما يناسب مصالح الأنام في أنفسهم وأموالهم، ولقد نَزَعْتُ إلى هذا الموضوع لِأُجَلِّي فيه أحكامَ الشريعةِ المتعلقةَ به، ليعقلها الناس ويتفيئوا ظلالها، مستدفعين بها المشاق، ومستجلبين لأنفسهم البلسم والترياق، فاخترت أن يكون عنوانه : أثــر التــغيــرات البيـئية فــي أحكام العبـــادات الشرعيـــة

توثيق المرجعي (APA)