ملخص الدراسة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، محمد بن عبد الله الصادق الأمين وبعد....... تناول البحث دراسة النقود الإلكترونية من الناحية الاقتصادية، والحكم على التعامل بها من الناحية الشرعية، والنقود الإلكترونية هي لون من ألوان وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة، والتي تستخدم في تسوية المبادلات عبر شبكة الإنترنت، ووسائل التجارة الإلكترونية المتنوعة. وركز البحث على ما يستحق أن يطلق عليه اسم نقود من بين وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة، وهي النقود الرقمية التي تحمل نفس القيم المالية للنقود الورقية القانونية والتي تصدر بشكلين نقود شبكية ومحافظ ذكية، وإيضاح ذلك من خلال الدراسة المستفيضة لبيان تعريفها، ونشأتها، ومصادرها، وآلية التعامل بها ومقارنتها مقارنة دقيقة مع غيرها من النقود الأخرى الموجودة، بهدف إزالة الخلط في نسبتها لأي من تلك الأنواع، وبيان تكييف أهل الاقتصاد لطبيعتها. ومن ثم تطرق البحث لبيان مدى مطابقة التعامل بالنقود الإلكترونية مع الأحكام الشرعية المنظمة لفقه المعاملات، وذلك بتحديد تكييف شرعي لطبيعتها، خلص فيه البحث إلى أن النقود الإلكترونية بشكليها الشبكية، والمحافظ الذكية هي صورة جديدة متطورة للنقود الورقية، والشريعة الإسلامية تقبل مثل هذا النوع إذا لقي قبولاً واسعاً، ما دام لا يتعارض التعامل به مع مبادئها. وقد نقد البحث الحكم على هذا النوع من وسائل الدفع الإلكترونية على أنه وثيقة لقرض من خلال محاولة مطابقته بالوثائق المختلفة كالرهن والضمان والحوالة، ورجّح البحث انطباق أحكام الصرف على تبادل النقود الإلكترونية بشكليها عند تبادلها بغيرها من النقود. كما بيّن البحث التكييف الشرعي لالتزام المصدر بضمانها، وتعقب ذلك بيان بعض أحكام تبادلها كبيان انطباق شروط الصرف عند تبادلها بغيرها من النقود، والحكم على تكاليف مبادلتها، وحكم تبادلها بالحساب البنكي، وحكم تأجيل سحب المصدر بمقابلها الورقي من حساب العميل. وعالج البحث أيضاً مخاطر النقود الإلكترونية، وآثارها على السياسة النقدية من خلال بيان مبادئ الشريعة الإسلامية في معالجة تلك المخاطر، وضوابط إصدارها؛ لمصلحة الفرد والدولة عند التعامل بها. وانتهى البحث بتناول آثار التعامل بالنقود الإلكترونية علي بعض المعاملات المعاصرة منها التجارة الإلكترونية، والصرف المعاصر، حيث بحث فيه حكم تبادلها بالسلع، وبالذهب والفضة عبر الشبكة، وكذلك أثرها على الاستثمار، بحثنا فيه حكم التعامل بها في عقد والاستصناع، مع بيان ما يحفظ حق التاجر، والمشتري بشكل أخص.

توثيق المرجعي (APA)