ملخص الدراسة:

هذا البحث يعالج موضوع أحكام الوصاية في الشريعة الإسلامية، ومدى تطبيقاتها في المحاكم الشرعية في قطاع غزة، لذلك جمع بين التأصيل الفقهي والتطبيقي في المحاكم، حيث بدأ الفصل الأول مقسماً إلى مبحثين: عالج المبحث الأول: تعريف الوصاية، والألفاظ ذات الصلة بها، ثم مشروعية الوصاية، ثم حكمها، م تناول أركان الوصاية وشروط كل ركن منها. ثم عالج المبحث الثاني: أنواع الأوصياء في الفقه الإسلامي، ومدى صلاحية كل نوع بالتصرف في مال اليتيم، ثم تعدد الأوصياء وتصرف كل وصي عند انفرادهما في التركة أو اجتماعهما أو إطلاق التصرف لهما، ومعالجة اختلاف الوصيين في حفظ مال القاصر أو التصرف فيه. ثم كان الفصل الثاني مقسماً إلى مبحثين: عالج المبحث الأول حدود تصرفات الوصي عند إطلاق التصرف في التركة من قبل الموصى أو تقييده وصلاحية الوصي في تعيين وصي بعده. ثم عالج المبحث الثاني: تصرفات الوصي المالية وشبه المالية، ومدى صلاحية الوصي في بيع المنقول والعقار والإنفاق على الصغير وتبرع الوصي وهبته وإقراضه مال القاصر للغير، أو لنفسه، أو متاجرته به، ومعالجة شهادة الوصي للموصى عليهم أو الموصي ومقاسمته عنه. ثم كان الفصل الأخير من الرسالة مقسماً إلى مبحثين: عالج المبحث الأول محاسبة القاضي للوصي عند بلوغ القصر أو انتهاء الوصاية، والحالات التي يضمن فيها الوصي عند تعديه أو تقصيره. وعالج المبحث الثاني طرق انتهاء الوصاية، حيث تنتهي بحكم القاضي وذلك عند خيانة الوصي أو عجزه أو جنونه أو موته، أو فقدانه شرط من شروط الكفاية، وتنتهي بغير حكم القاضي بعزل الموصي أو عزل الوصي نفسه، أو بانتهاء مدة الوصاية، أو بلوغ القاصرين.

توثيق المرجعي (APA)