ملخص الدراسة:

الحمد لله رب العالمين، الذي أحاط بجميع أمور الحياة واعتنى بدقائقها وجزيئاتها في شتى الميادين، فالشريعة الإسلامية هي الحياة لمن أراد أن يحيا في طاعة الله وبه يستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الذي ببعثته أتم الله هذا الدين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم من المتقين، أما بعد: لقد نظم الإسلام قوانين تشريعية كثيرة ومتنوعة ضماناً لاستقرار الإنسان وصوناً له من الفناء والطغيان، حيث أمر بالزواج وأقامه على مبدأ الإحسان، وحرص على حماية الحياة الزوجية منذ بدايتها إلى نهايتها وحقها بالأمان، فأظل البشرية بتشريعات الأحوال الشخصية من أحكام الزواج والميراث والطلاق والخلع واللعان. وقد أرشدنا الإسلام إلى الطريقة المثلى لاختيار كل من الزوجين شريك حياته ليعيشا في أسرة يحفها الاستقرار، فإذا لم يوفق كلٌ من الزوجين في اختيار شريك حياته وتعثر هذا الزواج وتكدر صفر الزوجين، وتباعدت أفكارهما وانعدم انسجامهما، ولم يجد إصلاح المصلحين بنيهما ولا نصح الناصحين لهما، واستحال بينهما الوفاق، فحينها لا مفر من الفراق وحل عقدة الزوجية بالطلاق. وإن الإسلام حينما شرع مبدأ الطلاق، قرر أنه أبغض الله الحلال إلى الله، وقد تناولت أحكام الطلاق الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، والكتب الفقهية التي لا يكاد يخلو كتاب منها من باب الطلاق، ونظراً لاعتباره أحد فرق الزواج فقد عنيت به المحاكم الشرعية. وبناءً على مراعاة الشارع لطبيعة المرأة جعل العصمة بيد الزوج في الطلاق، فله أن يطلق بنفسه، وله أن يوكله لغيره، وله أن يجعله بيد زوجته، فتملك طلاق نفسها بهذا التمليك. وهذا الأخير ما يعرف بالتفويض في الطلاق الذي له حقيقته الشرعية، وألفاظه التي يقع بها، وأحكامه المتعلقة به، وآثاره المتربة عليه وهذا هو موضوع بحثنا.

توثيق المرجعي (APA)