ملخص الدراسة:

إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشدا, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد: فإنه من فضل الله ـ تعالى ـ على عباده المؤمنين أن اختصهم بهذه الشريعة السمحة, التي جاءت لتحقق مصالح الناس وتدفع عنهم المفاسد؛ فما من مصلحة إلا دعت إليها وما من مفسدة إلا نهت عنها، ولقد قامت الشريعة الإسلامية على أحكامٍ وقواعدَ جليلة قائمةٍ على التيسير ورفع الحرج، قال تعالى:[يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ]. يقول الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ "الشريعة مبناها وأساسها على الحكم, ومصالحِ العباد في المعاش والمعاد, وهي عدلٌ كلها, ورحمةٌ كلها, ومصالح كلها, وحكم كلها, فكل مسألةٍ خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها... فليست من الشريعة". ولقد امتازت نصوص الشريعة الإسلامية بالمرونة و العموم والحيوية مما جعلها صالحة لكل زمان ومكان؛ لتواكب عوامل الرقى والتقدم الحضاري، حتى قادت الأمة الإسلامية في أزهى عصورها فنعمت هذه الأمة بعدالة لم تشهدها أمة من قبل، كما أن الإسلام دين كامل وشامل لجميع مجالات الحياة فلم يقتصر على تشريع العبادات للناس بل نظم شؤون الحياة الدنيا فوضع للناس قواعدَ وأحكاماً ونظماً يسيرون عليها ويهتدون على هداها, فمن أخذ بها فقد رشد وأنقذ نفسه, ومن مال عنها فإن الإسلام قرر له عقوبةً على حسب جنايته رحمة به وحماية للمجتمع من سوء فعله. ومن الجنايات التي رتب عليها الشارع الحكيم عقوبةً شديدةً جنايةُ القتل فقضى بالقِصاصِ في العمد, والديةِ في الخطأ وشبه العمد, ووقوعُ الخطأِ من الإنسان وارد بل هو كثير, وديةُ الآدمي كبيرةٌ, لو وجبت على الجاني وحده لاستأصلت كل ماله أو لما استطاع معظم الجناة من دفع الدية إلى مستحقيها, ولذهبت دماءُ الكثيرين هدراً, لذا اقتضت حكمة الشارع مشاركة العاقلة في تحمل دية القتل الخطأ وشبه العمد مع الجاني, صيانة للدماء من أن تذهب هدراً, وحفظاً لحقوق العباد, وتخفيفاً عن الجاني المخطئ. وكان تحمل العاقلة للدية بديلاً عن النصرة التي كانت في الجاهلية, حيث كانت القبيلة تحمي الجاني وتمنعه من ثأر أولياء القتيل. ولقد كان نظام تحمل العاقلة للدية مناسباً في بيئةٍ قبليةٍ تسودُ بين أفرادها روح الوحدة والألفة والتناصر, أما إذا زالت هذه الروح وتفككت الأسر وزالت العصبية القبلية فلا يمكن تطبيق هذا النظام . وهذا ما انتبه إليه عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ عندما جعل الدية على أهل الديوان واعتبرهم عاقلةَ الجاني لما بينه وبينهم من التناصر والعصبية. وفي هذا البحث تناولت موضوعَ العاقلةِ والأحكامَ المتعلقةَ بها, وبما أن العلة من تحمل العاقلةِ للدية هي التناصر بين أفرادها, وقد ظهر لنا أن التناصر قد انتقل من القبيلة إلى العصبة ثم إلى الديوان في عهد عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ فحاولت أن أضع من خلال هذا البحث تصوراً معاصراً أوضحت فيه نظام تحمل العاقلةِ للدية.

توثيق المرجعي (APA)