ملخص الدراسة:

الحمد لله الذي شرع لعباده من الأحكام ما فيه صلاح أمورهم في دينهم ودنياهم، ثم الحمد لله الذي أتم لنا الدين وأكمله، وأقام لنا أسسه وأحكمه، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله؛ فهو المهتد، ومن يضلل؛ فلن تجد له ولياً مرشداً، والصلاة والسلام على معلمِ البشرية جمعاء، سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الأطهار، ومن سار على نهجه ما تعاقب الليل والنهار.. أما بعد: فإن الشريعة الإسلامية قد عنيت بجميع الجوانب الدينية والدنيوية في حياة المسلمين، ولم يلتحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى إلا بعد أن تكامل بناء الدين، وأحكمت قواعده، وأقيمت أسسه، واكتملت أصوله، إلا أن هذه القواعد جاءت مجملة؛ لتكون مرنةً، تلائم جميع الظروف، وكلَّ الأجيال، وهذا سر عظمة الإسلام وخلوده. إنَّ مما عنيت به الشريعة الإسلامية عناية فائقة الشئون المالية، حيث وضعت لها سياسةً رشيدةً عادلة، راعت فيها تحقيق العدالة في كيفية جمع المال من أربابه، وكيفية صرفه في أبوابه، ولقد كانت الموارد المالية الدائمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تتمثل في الزكاة، والجزية، والخراج، والعشور ليستطيع الحاكم تغطية النفقات العامة للدولة الإسلامية، وتسيير المرافق الاجتماعية. ولكن مع اتساع سلطات الدول في العصر الحديث، وازدياد متطلبات الشعوب في ظل التطور البشري، وقد أصبحت الموارد المالية التي كانت تحصل عليها الدولة من رعاياها قديماً غير متوافرة لكثير من الدول الإسلامية، لذا فقد احتاجت لفرض موارد مالية جديدة تستطيع بها سد متطلبات الشعوب، ومواكبة التغيرات المختلفة، وتحسين الخدمات العامة المقدمة، لتؤدي واجبها وفق منهجٍ إسلامي، ومن هذه الموارد الضرائب، المفروضة على القادرين من أفراد المجتمع. وفي بحثي هذا أحببت أن أتناول موضوع (سلطة الحاكم في فرض الضرائب)، وهل للحاكم المسلم -بما يتمتع به من سيادة وسلطان على شعبه- الحق في اقتطاع جزء من أموال الأفراد جبراً، من خلال فرض الالتزامات المالية عليهم، إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك، مساهمةً مني في بيان حكم الشريعة الإسلامية، وخدمةً للإسلام والمسلمين وهو تحت عنوان: (سلطة الحاكم في فرض الضرائب).

توثيق المرجعي (APA)