ملخص الدراسة:

الحمد لله الذي لا معقب لحكمهِ، ولا راد لقضائه، أمرنا بالحكم بما أنزل في قوله جل شأنه مخاطباً رسوله صلى الله عليه وسلم (وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ.)، وأمرنا بالعدل والقسط، وجعل الرضا بحكم الشرع شرطاً للإيمان وأقسم بذاته العلية على ذلك في قوله تعالى: ( فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً) والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المبعوث رحمة للعالمين، الذي أرسله الله تعالى بالبينات مع الأنبياء والمرسلين ؛ ليقوم الناس بالقسط، فأقام دين الله، وبين شرعه، وكان الأمين، والحاكم العدل، القاضي بالقسط، والحافظ لحدود الله. أما بعد: فإن موضوع القضاء من الأمور المهمة في حياة الناس أمماً وشعوباً، وأفراداً وجماعات؛ إذ هو وسيلة تحقيق العدل بين الناس، ونصرة المظلوم، ورد الحقوق إلى أصحابها، وإنصاف المظلومين، ويكفي إجلالاً لقدره، وبياناً لفضله وشرفه قول الله عز وجل عن نفسه (وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ) فإن أمراً تولاه الله بنفسه لا يمارى أحد في أهميته وفضله، وتأكيداً على أهميته أمر الله عز وجل أنبياءه ورسله – عليهم الصلاة والسلام- بالقضاء بين الناس فيما اختلفوا فيه، فلقد أرسل الله تعالى رسله بالبينات، قال تعالى( ..وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ... )، وعلى رأس هؤلاء صفوة الخلق، وخاتم الأنبياء والمرسلين رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويتمثل ذلك في قوله عز وجل له ) إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيماً . هذا وقد وضع الشارع الحكيم مجموعة من القواعد والضوابط التي يجب القضاة مراعاتها وتطبيقها، لتحقيق العدالة بين الناس، وعلى المتقاضين اتباعها للوصول إلى حقهم؛ وطرق الإثبات من الإقرار والبينة الشخصية – الشهادة- والبينة الخطية أو الكتابية، واليمين والنكول عنه، والقرائن القاطعة، المعاينة والخبرة أحد الأعمدة التي يعتمد عليها القضاة في إثبات الحقوق، وتعتبر في حقيقتها وجوهرها الدرع الواقي للحقوق، والأداة الفعالة في تحقيق العدل، وفصل النزاعات فبدونها تبقى الدعاوى مجردة لا قيمه لها، ولذلك آثرت أن أجعل موضوع رسالتي واحدة من هذه الطرق، وقد اخترت البينة الخطية وتطبيقاتها العملية، وذلك لما تحتاجه من مزيد التوضيح والبحث، وقد عنونت لها بـ "البينة الخطية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية بقطاع غزة"، وتعتبر البينة الخطية إحدى طرق الإثبات، وأقواها في العصر الحديث، وأهمها على الإطلاق، ولها قوة مطلقة، فهي الضمان لحفظ الحقوق من الهلاك وصيانتها من الضياع؛ هذا وقد كان الفقهاء يقدمون شهادة الشهود عليها لعدم الثقة بها واحتمال الريبة من محو أو كشط أو تغيير؛ أوفشوَ التزوير وضعف الأخلاق، ويشمل ذلك السجلات الرسمية السابقة فلا يعتمدون عليها إلا إذا انتفت الريبة، ولكن هذا الأمر أصبح من الممكن معرفته بإجراء التحقيق، ولذلك أصبح للبينة الخطية في العصر الحاضر المقام الأول قبل شهادة الشهود، وهذا هو المعمول به في جميع المحاكم في الدولة الإسلامية وغيرها، وهو أمر أساسي في الأحكام الشرعية، وكما أن مجلة الأحكام العدلية هي أول قانون مدني إسلامي بالمعنى العصري صدر في آخر أيام العثمانيين، وتوسعت في اعتماد البينة الخطية انسجاماً مع الأحكام الشرعية وتغير العصور، وهو من المواضيع المهمة المحتاجة إلى كثير من البحث والتنقيب للتقدم التكنولوجي في التوثيق.

توثيق المرجعي (APA)