ملخص الدراسة:

إن موضوع سلطة القاضي في تقدير العقوبات التعزيرية، يناقش باب التعزير، ومشروعيته، وتعريفه، وأشهر العقوبات التعزيرية، وأثرها في منع الجريمة، مع التعريف بالجريمة وأنواعها وأوصافها في تقدير العقوبة، وبيان ضوابط سلطة القاضي التقديرية للعقوبة المناسبة؛ باعتبار الجاني، والمجني عليه والجناية، مبيناً قيود سلطة القاضي التقديرية بالشرع، والمصلحة العامة، والتقنين. وإن مما يمتاز به النظام الإسلامي عن غيره من الأنظمة الوضعية شمولَه لكل مناحي الحياة، ولما كانت العدالة تقتضي أن تكون العقوبة من جنس الجريمة، وعلى مقدارها، فقد ترك الشارع هامشاً واسعاً للقاضي في تقدير كثير من العقوبات التعزيرية، مراعياً في ذلك الظروف العامة للمجتمع، والظروف الشخصية للجاني، حتى تحقق تلك العقوبات مقاصدها من الزجر والتأديب، ومن التربية والتهذيب، وإن الإسلام ليس متشوفاً إلى معاقبة الناس، ولكن من أبدى صفحته بالمعصية، استحق أن يلقى جزاءه بالعقوبة،(وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا)، وفي التنزيل: (هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴿٦٠﴾).

توثيق المرجعي (APA)

النجار, سليم محمد (2007). سلطة القاضي في تقدير العقوبات التعزيرية. الجامعة الإسلامية - غزة. 21947