ملخص الدراسة:

الحمدُ لله رب العالمين كفاء حقه، والحمد لله الذي أقام الحجة على جميع خلقه، والحمد لله الذي اصطفى من شاء من خلقه، واجتبى من الأمم لشرعه وهدايته، والحمد لله هدانا لدينه، وعبادته، وخدمة شرعه، والحمد لله الذي خصنا بالنبي الأمي صلى الله عليه وسلم، والرسول المكي، من جعله مولاه خير عباده من مخلوقاته، في أرضه وسماواته، صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وصحابته وأتباعه، كلما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون. أما بعد: فالإسلام قد أولى القضاء اهتماماً كبيراً منذ عصر الرسالة الأول، مما يشير إلى أن إقامة العدل من الأسس التي تقوم عليها المجتمعات البشرية، وحاجة الناس إلى القضاء تزداد عصراً بعد عصر، نظراً إلى بعد الناس عن العصور الأولى المفضلة والتي شهد لها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم- بالخيرية، مما أدى إلى الانفتاح على الدنيا وملذاتها. فكان للشرع الإسلامي دورٌ كبيرٌ في ترسيخ العدل بالعناية بوسائل تحقيقه، ومنها: القضاء، فأفسح للقضاء وأحكامه مجالاً رحباً في الفقه الإسلامي، وفي ميدان أصول المحاكمات المطبق في المحاكم الشرعية، والحرص على النزاهة، والبعد عن كل ما يعكر صفو هذه النزاهة، يقول الله عز وجل[يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الحِسَابِ]. وأول مراحل العملية القضائية، هو التوجه إلى القاضي للمطالبة بالحق الذي أصابه التعدي أو الإيذاء، وطريق ذلك رفع الدعوى أمام القاضي، وحتى تكون المطالبة صحيحة لابد أن تكون الدعوى صحيحة، تتوفر فيها الشروط المطلوبة لصحتها، حتى يستطيع القاضي إحضار المدعى عليه إلى مجلس القضاء للإجابة على دعوى المدعي. أما في بحثي هذا سأتناول الحديث عن جواب المدعى عليه على الدعوى بجميع عناصرها، واستوفت شروطها، ترتب عليها آثار شرعية هي: وجوب نظرها على القاضي، ووجوب حضور الخصم، ووجوب الجواب عليها، وبناءً عليه يكون الجواب لايخرج عن أن يكون إقراراً أو إنكاراً أو سكوتاً أو مافي معناها أو دفعاً لأصل الخصومة أو لاستحقاق حق المدعى.

توثيق المرجعي (APA)