ملخص الدراسة:

هذا العرض الموجز لموضوع المساهمة الجنائية في الشريعة الإسلامية، جعلنا نخلص إلى أبرز ما جاء فيه، ونحدده في البنود التالية: أولا: من خلال عرض تقسيمات المساهمة الجنائية عند الفقهاء ظهر لنا أنها تنقسم إلى قسمين رئيسين: القسم الأول: المساهمة المباشرة: وهذه تضم المباشرين لماديات الجريمة باتفاق الفقهاء، وتضم أيضا كل متسبب يأخذ حكم المباشر، وهذا ما يقره جمهور الفقهاء خلافاً للحنفية، فقد رأينا أن القاعدة العامة عند الحنفية هي أن المتسبب لا يتساوى مع المباشر، بل مسئوليته تكون دائماً أخف، فتكون مسئوليته هي المسئولية البديلة عن الجريمة، ورجحنا رأي الجمهور في ذلك لاتفاقه مع مقاصد الشريعة. القسم الثاني: المساهمة التسببية: وهذه تضم كل متسبب لا يأخذ حكم المباشر وقد رأينا أن هذه الطائفة يكون دورها ثانوياً في الجريمة، وتعرفنا على أقسام هذا النوع من المساهمة وهي: (الاتفاق، التحريض، الإعانة). ثانياً: من خلال التعرض للتطبيقات العملية للمساهمة الجنائية تعرفنا على مدى مسئولية الشركاء في الجريمة وعلمنا أن جمهور الفقهاء يفرقون بين الاشتراك بالاتفاق، والاشتراك بالتوافق، فوجدناهم يجعلون من الاتفاق ظرفاً مشدداً للعقاب، فيجعلونه علة للعقاب بالعقوبة الأصلية للجريمة بعد توافر بعض الشروط الأخرى.

توثيق المرجعي (APA)