ملخص الدراسة:

خلق الله الناس جميعاً ، وجعلهم شعوباً وقبائل ليتعارفوا ، فقال عز وجل :[يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا …] وهذا التعارف الإنساني ينشأ منه علاقات على مستوى الأفراد والمجتمعات والدول ، كنتيجة حتمية لهذا الخلق والوجود ؛ فكان لزاماً أن تنظم هذه العلاقات الدولية على أساس من العدل والحرية ، يكفل لسكان الأرض جميعاً الحياة الآمنة المستقرة ، وقد أوجد الإسلام أسس هذه العلاقات وقواعدها ، وظهرت بصورة مثالية في العهود الذهبية للإسلام ، التي يشهد لها التاريخ . ولكن بسبب الواقع السياسي المؤلم الذي تعيشه الأمة الإسلامية في العهود الأخيرة ، في ظل أنظمة الحكم الوراثية والجبرية ، التي عطلت الحكم بما أنزل الله عز وجل ، مما أدى إلى قلة اهتمام العلماء بتطوير الفقه السياسي عامة ، وفقه العلاقات الدولية خاصة ، وتوجهوا إلى أبواب الفقه الأخرى ، فأبدعوا فيها إلى حدٍ كبير ، في نفس الوقت الذي بقي فيه الفقه السياسي ضامراً، لم يأخذ حقه من الدراسة والاجتهاد ، مع أن الأمة الإسلامية مرشحة بطبيعة رسالتها العالمية للريادة والقيادة ؛ الأمر الذي يوجب عليها أن تصل بفقهها السياسي الشرعي إلى أرقى المستويات الحضارية ، لتكون قادرة على التحدي والمنافسة العملية الإيجابية لمواجهة كل الطروحات السياسية التي يقدمها الغرب اليوم . وما كتب اليوم في فقه العلاقات الدولية – فيما أعلم – لم يعالج بالشكل المطلوب كل القضايا المعاصرة التي ظهرت على مستوى السياسة العالمية ، ومن ذلك المعاملة بالمثل كقاعدة فقهية كلية أصيلة في الفقه الإسلامي ، وهي ذات أثر كبير على كثير من أحكام العلاقات الدولية، لم تأخذ حقها من الدراسة في هذا الجانب من قبل ، ومن هنا جاءت هذه الرسالة ، لتطرق باب العلاقات الدولية في الفقه الإسلامي من منطلق جديد ، لتؤصل لقضايا جديدة على أساس قاعدة المعاملة بالمثل – مبدأ العدل والمساواة – لنصل إلى فقه العلاقات الدولية المتكامل ، الذي يضع حلولاً وأحكاماً لأهم القضايا المعاصرة على أساس الشريعة الإسلامية .

توثيق المرجعي (APA)