ملخص الدراسة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد_صلى الله عليه وسلم_ المبعوث رحمة للعالمين، وبعد: يقول سبحانه وتعالي في محكم التنزيل {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيماً، ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً، وكان ذلك على الله يسيراً}. إنه مما لا شك فيه أن المولي جل وعلا، قد شرع من الأحكام ما يحفظ حقوق العباد من الضياع، وحرم أكل أموال الناس، دون تراضٍ موافقٍ لشرعته ومنهاجه، ومما لا شك فيه كذلك أن العقود التي تبرم بين العباد منها ما هو موافق لشريعة الله ، ومنها ما دون ذلك، سواء كان ذلك عن قصد وترصد لأكل أموال الناس بالباطل، أو عن جهلٍ وعدم إدراكٍ لمراد الشارع الحكيم من ضبط المعاملات الشرعية بين العباد. وإن من هذه العقود التي يجب بيان أحكامها الشرعية؛ لكي تستقيم هذه المعاملات بين العباد، العقود الصورية، وإن ما تقدمه الشريعة الإسلامية في هذا المجال قد سبق كل التشريعات والقوانين؛ لأن الذي وضع هذا المنهج وشرعه هو الله اللطيف الخبير بما يصلح حال عباده في كل زمان ومكان، وإن الشريعة الإسلامية تأتي دائماً بما يكفل سعادة المجتمع وأمنه، من التمزق، والنزاع، والشقاق، أو ضياع الحقوق ,{ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير}.

توثيق المرجعي (APA)