ملخص الدراسة:

هدفت هذه الدراسة إلى توضيح الأحكام الشرعية الخاصة بالمسن في أدائه للعبادات وذلك في ضوء تعريف المسن الذي قدمته هذه الدراسة، حيث تناولت الدراسة أربع عبادات وهي الطهارة والصلاة والصوم والحج، وقد أفردت الأحكام الخاصة بالمسنين في ضوء آراء الفقهاء بما يختص بكل عبادة، وعمدت الباحثة إلى مناقشة ثم ترجيح الحكم الشرعي في كل مسألة بعد تحرير موضع النزاع وأسبابه، واستعراض آراء الفقهاء وأدلتهم تجاه كل مسألة. وقد قسمت الباحثة حالات المسن في هذه الدراسة إلى ثلاثة أقسام وفقاً لاعتبار التكليف الشرعي، آخذةً بعين الاعتبار السلامة العقلية والبدنية للمسن، أما في القسم الاول فقد أوضحت الباحثة أن المسن مهما تقدم به السن فلا يسقط عنه التكليف الشرعي طالما أنه قادرعلى أداء العبادة ومتمتع بسلامة عقلية، وفي القسم الثاني بينت أن العبادات تسقط عن المسن في حال الاعتلال العقلي، لأن العقل مناط التكليف سواء كان سليماً بدنياً أو عاجزاً. أما القسم الثالث فتركز على تمحيص الأحكام الشرعية الخاصة بفئة المسنين الذين يصيبهم عجزاً بدنياً مع الصحة العقلية، ووضحت الرخص الشرعية التي تعطى للمسن حسب مقدار العجز، وطريقة تقدير العجز بالنسبة لكل عبادة من العبادات الأربعة التي تناولتها الدراسة، أما فيما يختص بالحج فقد تم إضافة جانب يتعلق بالقدرة المالية بجانب القدرة البدنية سيما وأن فريضة الحج تتطلب الجمع بين كلا القدرتين البدنية والمالية. وقد ركزت الباحثة في تناولها للرخص الشرعية ،على مقدار العجز وفصلت في كون العجز دائماً أو مؤقتاً، وبينت ما يجب على المسن في حال عدم تمكنه من القيام بالعبادة كالتيمم للطهارة، والجمع في الصلاة، وسقوط الجمعة والجماعة، وقضاء الصوم أو إخراج الفدية، والإنابة في الحج كلياً أو في بعض أعمال الحج. وتوصلت الدراسة للعديد من النتائج المهمة كان أبرزها أن العبادة هي تكليف شرعي لا تسقط عن المسلم المسن طالما توافرت فيه شروط العقل والبلوغ والاستطاعة، وإنما يرخص للمسن أداء تلك العبادات على قدر الاستطاعة ضمن ضوابط شرعية. وأوصت الدراسة بضرورة الاهتمام والتركيز على تقديم المزيد من الأبحاث الشرعية الخاصة بأحكام المسنين في ميادين الفقه الإسلامي المختلفة، وأوصت بضرورة عقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات العلمية والتثقيفية التي تعالج الجوانب الشرعية الخاصة بالمسن فيما يتعلق بأداء العبادات، والتوعية بالرخص الشرعية لجميع من يقومون على رعاية المسنين.

توثيق المرجعي (APA)