ملخص الدراسة:

جاءت الشريعة الإسلامية لترعى وتحمي مصالح الفرد والمجتمع في جميع أحواله وتحفظ حقوقه وأملاكه. ويعلم الشارع الحكيم- لما أنزل هذه الشريعة وأحكم بناءها- حقيقة وطبيعة النفس البشرية وتكوين الإنسان، وما جُبل عليه من حب الذات والانجرار وراء الشهوات، والوقوع في المعاصي والمنكرات، ممّا يؤدي به إلى الاعتداء على غيره وأكل حقوقهم، فتكون النزاعات وتنتشر الخصومات وتقع الجرائم وتُرتكب الجنايات. ولما كانت الشريعة الإسلامية تشترط أن يكون الفاعل مدركاً لفعله مختاراً له ليكون محلاً للمسئولية الجنائية على فعله، لذا يستوجب أن يكون المسئول عاقلاً بالغاً مختاراً فإن لم يكن كذلك فلا مسئولية عليه؛ لأن غير العاقل لا يكون مُدركاً؛ لأنه لا يعي ما يفعله، وكذا من لم يبلغ سن التكليف لا يكون تام الاختيار، وعلى هذا لا مسئولية على طفل أو مجنون أو معتوه أو فاقد الإدراك بأي سبب من الأسباب. واليوم وقد انتشرت الأمراض النفسية وتنوعت، نتيجة للظروف التي نعيشها والتي لا تخفى على أحد، من أمنية واجتماعية وسياسية واقتصادية إلى غير ذلك من هذه الظروف، تُطرح مسألة مهمة تحتاج إلى بيان وتوضيح، تتمثل في مسئولية المريض النفسي عن أفعاله الجنائية، سواء كانت على النفس أو الأعضاء أو الممتلكات والأموال، والجواب عن هذه المسألة يحتاج إلى معرفة مدى إدراك المريض النفسي لما يقوم به من أفعال وأقوال. فهل المريض نفسياً يكون مدركاً لما يفعله مختاراً له فتلحقه المسئولية الجنائية عن أفعاله إذا ما اعتدى على غيره؟ أم أنه لا يُدرك ما يفعل فيُعفى من المسئولية الجنائية؟ أم أن لديه بعض الإدراك فيتحمل جزءاً من هذه المسئولية؟ ثم أيِّ من هذه الأمراض النفسية الذي لا يُؤثر على الإدراك فيتحمّل كامل المسئولية؟ وأيها الذي يُؤثر وما مقدار هذا التأثير؟ وما أثره على المسئولية؟ خاصة أن المريض نفسياً غالباً ما يُخفي حقيقة مرضه، خشيةَ أن يُوصف بالجنون، فيبقى متصلاً بمجتمعه متفاعلاً معه ويكون قادراً على مواصلة عمله بخلاف المريض عقلياً الذي يعيش في عالم خاص به وتنقطع صلته بمجتمعه ولا يتفاعل معهم ولا يكون قادراً على ممارسة أي عمل لعدم إدراكه ووعيه بما يدور حوله.

توثيق المرجعي (APA)