ملخص الدراسة:

الملخص : تناول البحث موضوع دلالة النص على قاعدة الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع في مشروع الدستور أياً كانت صياغتها وأثره في تنظيم السلطة التشريعية، وذلك من خلال بيان المقصود بالشريعة الإسلامية ومبادئها، وكذلك المقصود بالتشريع في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، وبيان الفرق بين الصيغ المتعددة لمادة الشريعة كمصدر للتشريع، وأثر هذه الصياغات على نصوص الدستور والتشريعات العادية، ومن ثم بيان تنظيم السلطة التشريعية في الشريعة الإسلامية والقانون الفلسطيني والحكم الشرعي للمشاركة في المجالس التشريعية، والحديث عن أثر قاعدة مبادئ الشريعة كمصدر للتشريع على تنظيم عمل السلطة التشريعية. وقد خلص البحث إلى مجموعة من النتائج أهمهما أن هناك اختلاف لدى العلماء والمفكرين المعاصرين في حكم دخول الإسلاميين في المجالس التشريعية إذا كان بمقصد حسن، والرأي الراجح يرى بجواز المشاركة في المجالس التشريعية بضوابط شرعية. وأنه كذلك يمكن التوفيق بين عمل السلطة التشريعية في الشريعة الإسلامية وعملها وفقاً للقانون الفلسطيني، وذلك بأن تتقيد السلطة التشريعية المنتخبة وفقاً للقانون بسن تشريعات لا تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وقد أوصى البحث بمجموعة من التوصيات أهمهما أن يتخذ المجلس التشريعي الفلسطيني نظام المجلسين، بحيث يكون أحدهما مجلس معين يضم في جله كبار العلماء الشرعيين وكبار القانونيين، ويكون له دور أساسي في الموافقة على التشريعات الصادرة عن المجلس المنتخب بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. الكلمات المفتاحية: الدستور الفلسطيني، مبادئ الشريعة الإسلامية، السلطة التشريعية.

توثيق المرجعي (APA)