ملخص الدراسة:

إنَّ الله تعالى بعث رسوله محمدًا هاديًا للبشرية، ومنقذًا لها من الضلالة، فكم هدى الله تعالى من البشر على يديه، وكم من الدعاة واصل طريقه في الدعوة إلى دين الله تعالى بعده، فما أحوجنا اليوم إلى العودة إلى سنته، ونحن نجالد عقائد خبيثة، وفكرًا مُشَوَّهًا منحرفًا، اعتمد على روافدَ عكرة، فجاء مستشهدًا بالضعيف والمكذوب، والمُغَالَط، والمُشَوَّه. فقد بعث الله تعالى نبيه – صلى الله عليه وسلم- ومعه الكتاب والحكمة، فالكتاب هو القرآن الكريم، والحكمة هي السُّنَّة النبوية، فقد قال الإمام الشافعي – رحمه الله- معلقًا على قول الله تعالى: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا}: "فذكر الله الكتاب، وهو القرآن، وذكر الحِكْمَة، فسمعتُ مَنْ أَرْضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سُنَّة رسول الله، وهذا يشبه ما قال، والله أعلم؛ لأن القُرَآن ذُكر وأُتْبِعَتْه الحكمة، وذكرَ الله مَنَّه على خَلْقه بتعليمهم الكتاب والحكمة، فلم يَجُزْ - والله أعلم - أن يقال الحكمة ها هنا إلا سُنَّةُ رسول الله، وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله، وأن الله افترض طاعة رسوله، وحتَّم على الناس اتباع أمره، فلا يجوز أن يقال لقول: فرضٌ، إلا لكتاب الله، ثم سنة رسوله، لِمَا وصفنا من أنَّ الله جَعَلَ الإيمان برسوله مقرونًا بالإيمان به". وقد جعل الله تعالى الحكمة على لسانه وأفعاله، فسنته لها مكانة عظيمة من حيث إنها التعبير عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم بكاملها، كما أنها موضحة لغامض القرآن، ومفسرة لمجمله، ومخصصة لعامه، ومقيدة لمطلقه، فكان لزامًا على هذه الأمة الأخذ بهذه السنة المكملة للقرآن الكريم، وعدم تركها. ولقد قيَّض الله جنودًا لخدمة سنته من حيث نقد الرواة، وكشف الضعفاء والكذابين، فكان علماء النقد يقضون الوقت الطويل من أجل البحث عن درجة راوٍ، أو علة حديث، وقد حدث أن تبدلت الأزمان، وكثر الكذب على النبي – صلى الله عليه وسلم-، فانبرى أهل الحديث لنقد ما وصلهم من أحاديث عنه، فحكموا على كل حديث منها بما توفر لديهم من أدوات، وقَعَّدوا قواعد لهذا العلم. وتواصل علم النقد قرنًا بعد قرن، حتى جاء القرن السابع الهجري حيث ظهر فيه الكثير من العلماء، ومنهم الإمام النووي المتوفى عام (676هــــ)، صاحب الآثار العلمية العظيمة في كل المجالات من حديث، وفقه، ولغة، وغير ذلك، فصنَّف الكتب الكثيرة، وكان من آثاره كتاب المجموع الذي شرح فيه بعض كتاب المُهَذَّب لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي المتوفى عام (476هــــــ)، وهو من أمهات كتب الفقه الشافعي، وقد وقع اختياري على الإمام النووي في كتابه هذا؛ لأنَّ الإمام النووي من أعمدة الفقه الشافعي، وكتابه من مظان ذلك، وأنه من أعلام الحديث حيث كان من أهم من ألف في علم المصطلح بعد ابن الصلاح، وقد حكم على الكثير من الأحاديث في كتاب المجموع مما يسترعي من الباحثين الاهتمام بهذه الأحكام وبيان منهجه فيها. ولم ينسَ هذا الإمام ذو النفحة الحديثية أن يحكم على الأحاديث في هذا الكتاب حتى ولو كان الكتاب فقهيًّا، ولم يقتصر فقط على مناقشة الناحية الفقهية، بل اهتم اهتمامًا جليَّا بعلم الحديث، ولقد شمَّرت عن ساعد الجد للبحث عن أقواله في الحكم على أحاديث كتابه عن طريق الكتاب نفسه، والكتب التي جمعت هذه الأحاديث فوجدتها تزيد على ألف وخمسمائة، فأشار عليَّ مشرفي الفاضل أن أكتب في تضعيف الأسانيد عنده، فجمعت هذه الأحاديث فوجدتها (562) حديثًا، وقد درس الباحث (300) منها كنماذج حسب نسبة كل قول في التضعيف في كتاب المجموع، ثم تقسيمها في مباحث، وذلك ليتبين الباحث من خلالها منهج النووي في تضعيف الأسانيد، وهل كان يتعامل معها كمسائل رياضية، أو أرقام حسابية، أم أنَّ تضعيفه كان بالقرائن المُحْتَفَّة بالروايات؟ وغير ذلك مما سيتبين من خلال هذه الرسالة.

توثيق المرجعي (APA)