ملخص الدراسة:

يعد المستهلك او المستفيد هو الطرف الفعال في المعادلة الاقتصادية, كما ان المؤسسات على اخنلافها تسعى لتقديم أفضل الخدمات للمواطن وبالمواصفات العالمية للجودة. ويمثل النقل بكل انواعه وقطاعاته المرتكز الأساسي للتنمية. وتعد الشركة العامة لا دارة النقل الخاص الجهة المسؤلة عن ادارة وتنظيم قطاع النقل الخاص وإدارته وفي العراق وتسعى الشركة الى تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وفق مواصفات الجودة الخدمة وحفظ حقوق المستهلك. فضلاً عن دورها في تخفيض أزمة النقل. كما ان تطور قطاع النقل والمواصلات أصبح من المتطلبات الأساسية لنجاح خطط التنمية الشاملة وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي على مختلف المستويات الوطنية والقومية والدولية كما أضحى تطور هذا القطاع من اهم وسائل تيسير الاتصال بين الأمم والشعوب وتعزيز مقومات التكامل، وتمثل هذه الدراسة وقفة علمية لتقويم اداء الشركة من خلال عدد من المؤشرات المالية والفنية والإدارية التي تساعد في تقويم الخدمات المقدمة والنشاط المؤسسي وإمكانية تطويرها بما يحقق ويحفظ حقوق المستهلك.