ملخص الدراسة:

للدولة واجبات أساسية تجاه مواطنيها منها مسؤولية ضمان مستوى مناسب ومعقول من الحياة الكريمة والعيش الكريم بتوفير السلع والحاجات الكفيلة بتحقيق رغبات كل فرد.لكن نظرا لاتساع التجارة والمبادلات اليومية، لا تستطيع الدولة مراقبة جميع هذه النشاطات مما يفسح المجال أما المجرمين استغلال مزاياها وكذا بعض الثغرات لتحقيق مآربهم، فيتسع بذلك مجال النصب الاحتيال، الخداع والغش في ترويج السلع والخدمات اضرارا بالمستهلكين، مما ولد وجوب حماية هذا المستهلك بمراقبة صحة السلع والخدمات وسلامتها وجودتها وصون حقوقه وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التجارية التي يكون أحد أطرافها.وعلى غرار التشريعات المختلفة، عد موضوع "حماية المستهلك" موضوعا ذا أهمية في التشريعين الجزائري والعراقي رغم حداثتهما نسبيا نظرا لأن هذه الحماية لم يكن يختص بها تشريع أو قانون بعينه, بل تشريعات متنوعة ومتفرقة مختلفة في طبيعتها وموضوعاتها ومقاصدها، مما حذا بالمشرعين الجزائري والعراقي تناول هذه الحماية جنائيا والذي يمثل أقوى رادع تجاه التعدي على حقوق المستهلك، مستهدفا بالأساس صالح الجمهور وتوفير حماية أكثر فعالية وتكريس العدل والمساواة.