ملخص الدراسة:

ان تفاقم المشكلات البيئية ادى الى مواجهتها من قبل الكثير من الجهات، ومن اهمها الجهات الرقابية العليا، ويمثل ديوان الرقابة المالية الاتحادي احد اهم الجهات الرقابية في العراق، وتمثلت مشكلة البحث بتساؤل اساس مفاده مدى التزام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بدوره في تنفيذ وممارسة الرقابة البيئية على الواحدات الخاضعة لتدقيقه، لذلك فلقد انطلق البحث من هدف اساسي تمثل في استشكاف دور ديوان الرقابة المالية الاتحادي في ممارسة الرقابة البيئية ومدى التزام الجهات الخاضعة لرقابته، وذلك من خلال التعرف على معايير الانتوساي الخاصة بالرقابة البيئية ولاسيما المعيار (5110)، ولتحقيق هدف البحث فلقد تم تصميم قائمة فحص بمحاور عدة مستمدة من المعيار (5110)، وتم توزيعها على المختصين بالانشطة البيئية في ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وذلك لتشخيص نقاط القوة والضعف في الاعمال الخاصة بالرقابة البيئية، وتوصل البحث الى عدة استنتاجات ابرزها عدم وجود نصوص قانونية خاصة وصريحه بالرقابة البيئية ضمن قانون ديوان الرقابة المالية وتعد الرقابة البيئية احدى الروافد الحيوية والفعالة في منظومة الاهتمام والمحافظة على البيئة وفيما كانت ابرز التوصيات بضرورة تضمين قانون ديوان الرقابة المالية نصوص قانونية صريحة تخص الجوانب البيئية.