ملخص الدراسة:

مثل إقامة دولة (إسرائيل) على الأرض الفلسطينية العربية عام 1948م، تتويجاً لجهود الحركة الصهيونية الاستيطانية الإحلالية، ولسياسة التهجير عبر المجازر والقتل، والتقت هذه المجهودات مع توجه سلطات الانتداب البريطاني لإقامة كيان صهيوني في فلسطين، وقد تزامن ذلك مع تشتت الشعب الفلسطيني، وتشرذم الوضع العربي. سعت الحركة الصهيونية مبكراً لتشكيل المؤسسات الصهيونية السياسية في فلسطين، فأسست أسيفات هانفخاريم (جمعية النواب) عام 1918م؛ لتكون ممثلاً للصهاينة في فلسطين، وأفرزت فاعاد ليئومي (المجلس القومي) عام 1920م كذراع تنفيذي لها، وأنشأت الحركة الصهيونية بعدها الوكالة اليهودية التي أصبحت بمثابة حكومة موازية لحكومة الانتداب، وقد تحولت مكونات الوكالة، إلى مؤسسات دولة (إسرائيل) عند إعلانها، وقد ساعد الوكالة في نشاطها لاستيطاني الإحلالي مجموعة من المؤسسات مثل الكيرين كيميت (الصندوق القومي اليهودي) والهستدروت والكيرن هايسود (الصندوق التأسيسي) والكيبوتسات. وإلى جانب تلك المؤسسات كانت العديد من الأحزاب السياسية تشارك في تمثيل اليهود، وتساهم بقوة في عملية الاستيطان؛ لإنجاز مؤسسات (الدولة)، وإحلال المستوطنين محل العرب. وهذه الأحزاب برغم تعددها وانقساماتها إلا أنها كانت تجتمع على المبادئ الصهيونية العامة. ومع إعلان الدولة الصهيونية في 14 أيار (مايو) 1948م، كانت الساحة الحزبية الإسرائيلية تنقسم بشكل عام بين اليمين (بشقيه القومي والديني)، واليسار العمالي وخاصة حزب الماباي الذي حكم إسرائيل عند إقامتها، وتعدد رؤى ومواقف هذه الأحزاب من العرب، واختلفت أشكال مشاركتهم في مؤسسات الدولة الناشئة. وبالرغم من هذا التقسيم إلى يمين ويسار، وكون حزب الماباي العمالي هو الحاكم فقد كانت بعض أحزاب اليمين شريكاً دائماً للماباي في الائتلافات الحكومية، بينما بقيت العديد من أحزاب اليسار خارج الائتلافات. صاغت القيادة الصهيونية النظام السياسي (للدولة) بما يضمن سيطرة واضحة لمن يقف على رأس هذا النظام. وحرصت منذ الإعلان عن الدولة على إتمام عملية انتخابات البرلمان (الكنيست)، برغم الظروف التي كانت تمر بها الدولة. ومع ذلك تواطأت القيادة الإسرائيلية على عدم ضرورة كتابة دستورٍ لإسرائيل، لتبقى يد الحكومة طليقة في التحكم بالشأن العام، وفي عملية التوسع على حساب الدول العربية. وحتى المنظومة القضائية بالرغم من إعلانهم استقلاليتها، إلا أنها ساهمت في عملية شرعنة الاحتلال، ولم تنحز يوما للحق العربي. فرض التعدد الحزبي في الساحة الإسرائيلية أن تكون الحكومات على شكل ائتلافات يقودها حزب الماباي، وقد تشكلت في الفترة ما بين 1948-1956م، سبع حكومات خلال ثلاث انتخابات للكنيست. وبالرغم من تعاقب الحكومات إلا أن الأداء السياسي للحكومات شهد نوعاً من الاستقرار؛ لتشابه شركاء الحكم في كل مرة ولوجود شخصية بن غوريون القوية على رأس معظم هذه الحكومات، الذي عزز هيمنة (الدولة)، مقابل الأجهزة التابعة للمنظمة الصهيونية، وكان لشخصيته الأثر الأكبر على صياغة النظام السلطوي، وجمع كل الصلاحيات والمهام التي كانت تمارسها الأجسام الصهيونية في (الدولة).

توثيق المرجعي (APA)

قاسم, حازم احمد خليل (2015). الأوضاع السياسية في (إسرائيل) (1948-1956م). الجامعة الإسلامية - غزة. 16320