ملخص الدراسة:

إن من أهم مقومات الدولة القوية المتقدمة، ما تملكه من ثروات اقتصادية، كموقع استراتيجي متميز، أو أراضٍ زراعية خصبة، أو مصانع متقدمة، أو موانئ تجارية تربطها بالعالم الخارجي، أو ثروات طبيعية، وغير ذلك. بدأت موجة الهجرة الصهيونية الأولى إلى أرض فلسطين عام 1882م بعد اغتيال القيصر الروسي الإسكندر الثاني. وترتب على تلك الموجة وما تلاها من هجرات؛ إنشاء مستوطنات صهيونية، بدأت تعتمد على نفسها اقتصادياً فقاطعت المنتج العربي، وسعت إلى ضربه وتدميره. وكانت سلطات الانتداب البريطاني الداعم الرئيس لهم في كل أنشطتهم الاقتصادية؛ مما مكنهم من إقامة اقتصاد متقدم بجوانبه المختلفة. وسوف تتناول هذه الدراسة تطور الاقتصاد الصهيوني في فلسطين منذ عام 1882م، وحتى عام 1948م، حيث نشأ وتطور الاقتصاد الصهيوني خلال تلك الفترة تمهيداً لقيام (إسرائيل) مشتملاً على ميادين : الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات. لعبت الزراعة الدور الأول، والأساس في نشأة وتطور الاقتصاد الصهيوني. فكانت أول حرفة عمل بها المستوطنون الصهاينة، ولقد تعددت أنماطها فهناك المستوطنات الجماعية (الكيبوتس)، والمستوطنات التعاونية (الموشاف)، والمزارع المستقلة، التي تأثرت بالتطور العلمي حيث أجريت الأبحاث والدراسات على النباتات، والتربة، والحيوانات، من خلال المعاهد الزراعية، وأسهمت مشروعات الري في توفير المياه اللازمة لري الأراضي الزراعية. نظر الصهاينة إلى ضرورة توفر عوامل عدة؛ لضمان نجاحهم في مجال الصناعة، ومنها : المواد الخام، والأسواق، ورؤوس الأموال، والطاقة، والأيدي العاملة، وغير ذلك. ولقد تطورت الصناعة الصهيونية بدعم من الحكومة البريطانية التي أصدرت القوانين والتشريعات لمنع استيراد البضائع المنافسة للصناعة الصهيونية، وأعفت المواد الخام اللازمة للصناعة من الرسوم الجمركية، وقد أسهمت اتفاقية هعفارا عام1933م بين ألمانيا والحركة الصهيونية، والحرب العالمية الثانية في تنوع الصناعات فظهرت صناعات جديدة كصناعة الآلات، والسيارات، والمعدات، والأدوات الطبية؛ مما دفع عجلة الصناعة الصهيونية إلى الأمام. وأسهم التوسع الزراعي في قيام نشاط تجاري خاصة مع وصول عدد من الوافدين الصهاينة، من أصحاب رؤوس الأموال إلى فلسطين، فازدهرت التجارةالداخلية نتيجة لاتساع الأسواق المحلية كذلك التجارة الخارجية. ورغم العجز الدائم في الميزان التجاري إلا أن أموال الوافدين الصهاينة غطت معظم ذلك العجز. وقد رافق التقدم الاقتصادي الزراعي والصناعي والتجاري الصهيوني تقدم في قطاع الخدمات، حيث تم إنشاء طرق المواصلات البرية، وخطوط السكك الحديدية، والموانئ البحرية، والمطارات الجوية؛ لتسهم جميعاً في تطور الاقتصاد الصهيوني. كما تم التوسع في تقديم خدمات الصحة، والتعليم، والمصارف التجارية، والبرق والبريد، والهاتف، والكهرباء، وغيرها من الخدمات التي كانت ضرورية لتطور الاقتصاد الصهيوني.

توثيق المرجعي (APA)

الزهار, ربا جمال سلمان (2011). تطور الاقتصاد الصهيوني في فلسطين (1882-1948م). الجامعة الإسلامية - غزة. 16327