ملخص الدراسة:

تنطلق فرضية البحث من حقيقة مفادها ان الانتاج الزراعي في العراق يلعب دورًا مهما في تجاوز المشكلة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي، غير انه أصبح بعيدًا الأن عن توفير الكميات الكافية من المنتجات الغذائية ومن ثم تأمين سلة المستهلك العراقي من الغذاء بفعل التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي.ولإثبات الفرضية جاء البحث في هيكليته باربع مباحث، الاول تناول منهجية البحث، اما الثاني تطرق الى الاهمية التأريخية لموضوع الغذاء على مر الفترات الزمنية فضلا عن توضيح مفهوم الامن الغذائي، اما الثالث تطرق الى اهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في العراق وتحول دون تحقيق متطلبات الغذاء لافراد المجتمع بالشكل الكافي، فضلاً عن، اهم الاثار التي تتركها المشكلة الغذائية في العراق، اما المبحث الرابع فقد ركز على الاستنتاجات والتوصيات. وتبين من البحث ان القطاع الزراعي في العراق يعاني من مشاكل وتحديات كبيرة وان بقاء الحال كما هو عليه يؤشر أحد أهم الثغرات التي تواجه السياسة الزراعية في العراق، والتي تعني وجود مشكلة غذائية وبالنهاية تؤثر سلبا على سلة المستهلك من الغذاء، وتمثلت اهم التحديات في عدم كفاية الانتاج النباتي والحيواني المحلي، وضعف القدرة التنافسية للسلع الغذائية، مع محدودية المساحات المزروعة، واستقرار نسبة الانفاق من الموازنة العامة، الى جانب مشكلة المياه وتراجع حجم الخزين المائي، وقد تركت هذه التحديات اثار كثيرة من اهمها التضخم وارتفاع الاسعار مع انخفاض حجم الصادرات الزراعية وبالتالي تدهور وضع الميزان التجاري، فضلا عن اختلال هيكل الدعم الاجتماعي، وتم التوصل الى اهمية الاهتمام بالاستثمار في القطاع الزراعي وتحسين قدراته الانتاجية، مع تحسين القدرة التنافسية للسلع الغذائية من خلال التحول نحو المزايا التنافسية القائمة على التكنولوجيا والبحث العلمي بما يحقق الجودة والكلفة المنخفضة، مع ضرورة الاهتمام بمفردات البطاقة التموينية من خلال تحسين مفرداتها وتوزيعها بشكل يضمن حصول المواطنين عليها باستمرار لتسهم في ذلك بتقليل نسبة الفقر في البلاد.