ملخص الدراسة:

الخلاصة :يمكن للعراق، الذي يعد البلد الأغنى في المنطقة بثرواته الطبيعية المختلفة، أن يكون وطناً مزدهراً يضمن الحياة الحرة الكريمة لكل مواطنيه العراقيين وبمستوى يضاهي الكثير من دول العالم المتحضر، إذا توفرت للأفراد العراقيين فرصة الحصول على حقوق مساوية لحقوق المواطنين في الدول الديمقراطية المتقدمة. لكن ذلك لن يتحقق دون أن يكون أفراد المجتمع في العراق وجماعاته تتسم بروح التعايش والتسامح بينها، وتحترم حقوق الإنسان، وهذا ما هو استثنائي في الثقافة الراهنة لتكوينات هذا المجتمع.لكن، وبرغم أن قضية حقوق الإنسان تحقق الكثير من المكاسب على المستوى العالمي، فإنها تتخلف كثيراً على المستوى الوطني. إذ تعرضت حقوق الإنسان في العراق إلى كثيرٍ من الانتهاكات على مرِّ التأريخ، ولعل ذلك عائد إلى ميل الحكام إلى تجاوز حدودهم والتعسف بسلطاتهم متجاوزين المباديء السامية التي جاءت بها الديانات السماوية، لاسيما الشريعة الإسلامية الغراء، مثلما هو عائد إلى جهل الأفراد بحقوقهم.إن تفكيك محتوى الواقع الاجتماعي الراهن في العراق، لفهم العلاقات المركبة والدقيقة لتكويناته وجماعاته، سوف يساعد على بلورة آليات ناجحة في التعامل مع مضامين وأبعاد حقوق الإنسان فيه، والمساهمة بالتالي في تكييف هذه الحقوق أو تأصيلها فيه، وفي مدى قابلية تطبيقها في بنية مجتمع الديمقراطية والحريات القادم. وبالنسبة للباحثين في السوسيولوجيا (علم الاجتماع)، فإنه ليس هناك ما هو أكثر أهميةً من فهم بنية المجتمع، ذلك أن جميع التغيرات السياسية والاقتصادية والثقافية إنما تحدث داخل هذه البنية.