ملخص الدراسة:

يتأثر النشاط الاقتصادي في مختلف دول العالم سلباً أو ايجاباً, بأزمات عدة منها ألازمات الاقتصادية, والسياسية والطبيعية, وهناك أزمات اجتماعية. إذ إن بعض الازمات تؤثر سلباً على دولة أو دول عدة, ونلاحظ بعض هذه الدول تؤثر الازمات ايجاباً فيها, من خلال استغلال هذه الازمة والاستفادة من نقاط الضعف التي حدثت ومعالجتها, وتحويلها إلى نقاط قوة عن طريق استغلال الموارد الطبيعية والبشرية والتخطيط الصحيح عن طريق رسم سياسة اقتصادية ناجحة. مثال ذلك ارتفاع اسعار النفط فيؤثر ايجاباُ في اقتصادات الدول المصدرة للنفط, أما انخفاض اسعار النفط, فيؤثر ايجاباً في الاقتصادات المستوردة له. أما الازمات الاجتماعية, فانتشار الامراض والامية يؤثر سلباً على الدول التي تنتشر فيها هذه الامراض, وهناك دول تعمل على اكتشاف علاجات للقضاء على هذه الامراض, وهكذا الحالة لكل ازمة من هذه الازمات, ولكن أنواع الازمات تختلف في الدول المتقدمة عنها في النامية . وأما الاقتصاد العراقي فقد مر بأزمات عدة مؤثرة تأثيرا مباشراً, بسبب الموقع الجغرافي والاقتصادي للعراق. فأزمة تحرير فلسطين من الكيان الصهيوني 1948, وحرب 1967 وحرب 1973, وازمة الفيضانات التي دمرت اغلب الاراضي الزراعية التي حدثت في الماضي القريب, وبعدها جاءت الحرب العراقية – الايرانية التي تعتبر الازمة الرئيسة التي انهكت الاقتصاد العراقي, وازمة حرب الخليج الاولى, وبعدها ازمة الحصار الاقتصادي الذي اثر في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وبدورها ادت هذه الازمة الى زيادة الوفيات والامراض وارتفاع نسبة البطالة والفقر, مما ادى الى انخفاض المستوى المعاشي للفرد العراقي. وجاءت حرب الخليج الثانية التي اسقطت النظام السابق, زادت من معاناة العراق الذي يعتمد اقتصاده على الايرادات النفطية. لذلك فان هذه الازمات ادت الى هجرة الكثير من الكفاءات العلمية. وزادت المعاناة من خلال النهب والسلب الذي ادى الى تخريب القطاعات الاقتصادية, وتهريب اغلب المعدات والآلات الى الخارج. أما أهم الازمات التي لها تأثير مباشر اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً, فهي معركة الارهاب الداعشي على العراق. لذلك فإن أحد ابرز اسباب تعثر الاقتصاد العراقي خلال السنوات السابقة غياب البرنامج الاقتصادي والتخطيط الصحيح في مختلف القطاعات الاقتصادية .