ملخص الدراسة:

لقد أثبتت العقود الماضية من مسيرة الاقتصاد العراقي بأن هيمنة القطاع النفطي لم تنعكس بنتائج إيجابية ولم تحدث أي تغيرات هيكلية في بنيتهِ, وإنّ تزايد الاعتماد على هذا المورد جعل الاقتصاد العراقي يخضع بشكل مستمر لتقلبات الأسعار في أسواق النفط العالمية, ألامر الذي أنعكس بصورة مباشرة على تراجع الأداء الاقــتصادي وتفاقم ظاهرة الاختلالات الهيكلية التي تخلق حالة من عدم الاستقــــرار الاقتصــادي. والحقيقة أنّ هـيمنة استمرار هذا المورد النفطي بهذه الدرجة يُعّد خللاً في إدارة النظام الاقتصادي, لذلك تبرز الحاجة في المرحلة الحالية إلى ضرورة انتهاج سياسات واستراتيجيات اقتصادية فعالة واضحة المعالم لتنويع مصادر الدخل وإصلاح هيكل القطاعات الاقتصادية وتغيير بنيتها الأساسية.