ملخص الدراسة:

إن التعليم بكافة مراحله ومستوياته يعتبر الأداة الأساسية في تطوير وتنمية العنصر البشري أو ما يسمى بالاستثمار في رأس المال البشري، وإن النظام التعليمي في العراق حكومياً ولجميع المراحل الدراسية، إذ تقوم الدولة بتوفير أعضاء الهيآت التعليمية والتدريسية والمستلزمات التربوية وأنشئت في الآونة الأخيرة عدد من الكليات الأهلية في مرحلة التعليم العالي التي يشارك في تنفيذها المنظمات المهنية، وعملية تطوير التعليم يجب أن تكون عملية مستمرة وشاملة لجميع عناصره ومكوناته لمواجهة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتحقيق مطالب التنمية، وقد توصلت الدراسة أن ميزانية التربية الاستثمارية لا تشكل الكثير، ما يعني أن النسبة الأكثر تنفق كرواتب وأجور، أما المشاريع الاستثمارية فلا تحظى إلا بالقليل، و هو واقع يعكس حقيقة الارتباط بين بنية التعليم وبنية الدولة، إذ ينبغي أن تكون هناك سياسة حقيقية للتنمية بهدف تقليل نسبة الأمية ونسبة الفقر ونسبة البطالة مع زيادة عدد السكان، لذا يجب توفير الأموال والمرافق اللازمة لنظام التعليم العام بكافة مراحله، وجذب المعلمين والمعلمات ممن يتميزون بقدرات فكرية واجتماعية فائقة، ويجب على الحكومة أن تحاول امتصاص البطالة بتشغيل أفراد منتجين ومؤهلين، فضلاً عن السياسة الاقتصادية ينبغي أن تعتمد على توزيع الثروات بالتساوي على أفراد المجتمع كافه للقضاء على الفقر من أجل تعلم أفضل.