ملخص الدراسة:

الفساد الإداري ظاهرة عامة وسريعة الانتشار وعابرة للقارات ولا يستثنى منها بلد, نالت هذه الظاهرة اهتمام جميع السياسيين والإداريين, تناولها الباحثون بالكثير من الدراسات تعريفاً وتحليلاً محددين أسبابها وآثارها الاقتصادية والاجتماعية. وإزاء ذلك تنبه العالم أجمع دولاً وحكومات، ومؤسسات وأفراد إلى هذا الوباء الذي يجتاح العالم ويفرز آفاته المعرقلة لكل محاولات التطور والإصلاح. لذا بدأت تنشط اتجاهات مقاومة لظاهرة الفساد الإداري. لما لها من تأثير مباشر على اقتصاد الدولة باعتبارها تعرقل عجلة التنمية الاقتصادية، فضلاً عن إنها تؤدي إلى اختلال التركيبة الاجتماعية للمجتمع. لا يقتصر الفساد الإداري على بلد دون آخر أو منظمة دون أخرى, فهو موجود في اغلب المنظمات في هذا العالم , ويمارس من بعض المديرين والمسؤولين, وكم سمعنا عن حالات فساد وقع ممارسوها تحت طائلة القانون. وقد استفحل هذا الفساد في السنوات الأخيرة وتعدى في حدوده الدول النامية ليدخل الدول المتقدمة والشواهد على ذلك عدة . إما لو عدنا للدول النامية فهي ما تزال مسرحاً وتربة خصبة لأنواع مختلفة من الفساد واخذ يتأصل فيها ويأخذ إشكالاً وصوراً مختلفة تداخلت فيها عوامل مختلفة يصعب أحياناً على المرء إن يميز بينها أو يجد تفسيراً منطقياً لممارستها من بعض المسؤولين . ومما لاشك فيه أن هناك أسباباً عدة لشيوع ظاهرة الفساد الإداري في منظمات القطاع العام وقد تكون للسياسة والظلم وغياب العدالة التنظيمية بكل أنواعها (التوزيعية، والإجرائية، وعدالة التعاملات ) نصيب في تفشي هذه الظاهرة.