ملخص الدراسة:

من الحقائق الواضحة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي هو هيمنة القطاع النفطي على اقتصادات تلك الدول بخاصة ما يتعلق بعناصر الموازنة العامة، لذلك فأنها اعتادت أن تربط مستوى إنفاقها العام بحجم الإيرادات المتوقعة من القطاع النفطي، إلا أنها في الأزمة المالية العالمية الأخيرة 2007، اتبعت سياسة إنفاقية مغايرة، عكست ارتباط السياسة المالية، لاسيما الإنفاقية بصلات قوية بتلك الأزمات من خلال سياسات توسعية باتجاه معاكس للدورة الاقتصادية وتحاول هذه الدراسة معرفة أسباب اتباع تلك السياسة ودورها في معالجة الانكماش الذي تتعرض له دول مجلس التعاون. وقد توصلت الدراسة إلى أن الأزمات السابقة، كان يتم التعامل مع تداعياتها بسياسة إنفاقية انكماشية، أي أن السياسة المالية كانت تتأثر بالنشاط الاقتصادي وغير مؤثرة فيه، اما التعامل مع تداعيات الأزمة المالية الأخيرة فان السياسة المالية المتبعة فهي توصف بأنها مؤثرة في النشاط الاقتصادي، إلا ان تأثيرها ينصرف للخارج .