ملخص الدراسة:

يعد الاقتصاد القطري اْحد الاقتصادات الخليجية التي تعتمد على الموارد الريعية من النفط والغاز في تكوين الناتج المحلي , ومنذ عام 1995 شرعت السياسات الاقتصادية في دولة قطر إلى تبنى التنويع الاقتصادي كأحد الاهداف التنموية أضافة إلى تحقيق مستويات متقدمة من التنمية البشرية ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد القطري. ولغرض تحقيق هدف البحث من مناقشة السياسات الاقتصادية في دولة قطر وواقع التنويع الهيكلي واستشراف المستقبل ولغرض إثبات فرضية البحث القائمة على تحقيق التنويع الهيكلي خلال مدة الدراسة فقد تم تقسيم البحث إلى سبعة محاور , وعلى مدى مدة الدراسة استطاع الاقتصاد القطري أن يحقق قدرا من التنويع الاقتصادي في تنويع هيكل الناتج وتنويع إيرادات الموازنة وتنويع هيكل الصادرات , ولكن هذا التنويع لا يزال دون المستوى المطلوب ويجب العمل على تحقيق مستوى أكبر من التنويع الاقتصادي فيما تم تحقيق مستويات متقدمة من التنمية البشرية ورفع القدرة التنافسية , وتواجه الاقتصاد القطري مجموعة من التحديات لتحقيق التنويع الاقتصادي منها ظروف عدم الاستقرار في منطقة الخليج العربي وانخفاض أسعار الغاز والنفط كأحد مصادر تمويل عملية التنويع وضعف القطاع الخاص وتعمل الرؤية المستقبلية في دولة قطر على تخطي تلك العقبات والعمل على التنويع بشكل أكبر.