ملخص الدراسة:

عانى قطاع الطاقة الكهربائية (الانتاج ، النقل، التوزيع) من تحديات عديدة ادت الى عدم قدرته على مواجهة الطلب الكبير وبالتالي عجزه عن توفير الطاقة الكهربائية المطلوبة للاستهلاك بكل اصنافه ( المنزلي ، الصناعي ، التجاري ، الزراعي ، الحكومي ) نتيجة للاضرار الكبيرة التي لحقت به نتيجة عدم الاستقرار السياسي والامني طوال العقود الماضية وما رافقها من تقادم للبنية التحتية وقدمها وعدم القدرة على تطويرها ، مما دفع بوزارة الكهرباء الى توقيع عقد الاستثمار (الجباية والصيانة والتأهيل) مع شركة اماراتية بهدف رفع اجور الطاقة الكهربائية على الاستهلاك بكل اصنافه وتحسين وتطوير شبكات النقل للطاقة الكهربائية والقضاء على التجاوزات ونصب عدادات ذكية من شأنها احتساب اجور الطاقة الكهربائية .لذلك يهدف البحث الى توضيح ابرز التحديات التي تعمل على عدم قدرة وزارة الكهرباء على زيادة الطاقة الانتاجية بما يغطي حجم الطلب الكلي وبالتالي تقييم للعقد الاستثماري الذي وقعته وزارة الكهرباء بهدف معالجة مشكلة الانقطاعات المتكررة والمستمرة للتيار الكهربائي للاستهلاك ومن تقديم التوصيات التي من شأنها الحد من تلك الازمة .