ملخص الدراسة:

في ظل التحديات التي تواجه الدولة و الإدارة الحكومية منذ بدء الألفية الثالثة وما ترتب عليها من انعكاسات على الممارسات الإدارية في الحكومات وثورة المعلوماتو الاتصالات والتكتلات الاقتصادية والد ور الجديد للدولة وضرورة تمتعها بالكفاءةوالفاعلية ومشاركتها للمجتمع المدني في معظم الأنشطة ومن الاقتصادية على وجهالتحديد ، أصبح التركيز على إدارة الحكم الرشيد من المهام الرئيسة التي تطمح البلدانإلى تطبيقها . فيما يخص الع ا رق اتضح ان جميع هذه المؤش ا رت ذات قيم سالبة سواءاثناء المدة التي سبقت أحداث ٢٠٠٣ ام تلك التي ت ا زمنت بعد تلك السنوات الممتدةبين الأعوام ٢٠٠٣ و حتى اليوم يعني ذلك تدهور دور الدولة وت ا رجعه سواء منناحية الإش ا رف والرقابة على المشاريع و قدرتها على محاربة الفساد أو توفير البيئةالمناسبة للأعمال من خلال المساءلة وٕابداء ال أ ري والأطر التنظيمية الأخرى .وعليه تطرق البحث الى القنوات التي من خلالها تقوم إدارة الحكم الرشيد بتهيئة والظروف المناسبة في بيئة الإعمال وتطويرها ليتمكن رجال الأعمال من ممارسةالأنشطة الاقتصادية المتنوعة بهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي