ملخص الدراسة:

الملخص:أدى ارتفاع الإي ا ردات النفطية في دول مجلس التعاون خصوصا بعد الطفرةالنفطية الأولى عام 1973 والثانية عام 1979 إلى فتح الباب أمام استي ا رد العمالةالأجنبية من أجل المشاركة في بناء وتطوير البنية التحتية والاقتصادية لتلك الدول،غير أن أعداد تلك العمالة ما ا زلت في ارتفاع مستمر وأصبحت نسبة العاملين الأجانبتشكل النسبة الأكبر من إجمالي القوى العاملة خصوصا في القطاع الخاص مما نتجعنه ارتفاع نسب البطالة بين المواطنين، وبالتالي بدأت دول المجلس في إتباع سياساتلإحلال العمالة المواطنة محل العمالة الأجنبية، إلا أن هذه السياسات ما ا زلت غيرفاعلة وبحاجة الجهود كبيرة من أجل توفير سبل النجاح لها.تحاول هذه الورقة تحليلأسباب بطالة المواطنين وبيان مدى فاعلية سياسات التوطين