ملخص الدراسة:

إن تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي في العراق ليست بالأمر الجديد. بيد إنه استشرى منذ تغير النظام المباد عام 2003؛ وذلك لبروز بعض المشكلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على السطح. لذا أستند البحث إلى فرضية مفادها إن مكافحة ظاهرة الفساد سيخفض من وطأة الآثار الاقتصادية السلبية للمرض الهولندي ولعنة الموارد، وبالتالي الحد منه. وقد قسم البحث إلى ثلاثة محاور، ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث هو تطابق فرضية البحث مع الواقع الاقتصادي. وقد أختتم بمجموعة من التوصيات من أهمها: إعادة هيكلة الهيئات المستقلة والدوائر الأخرى المعنية بمكافحة الفساد ومحاربته، مثل هيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، ومكتب المفتش العام، وتحويلها إلى مؤسسة واحدة تحت عنوان ديوان الرقابة الادارية والمالية والقانونية والاجتماعية يضم في كنفه أربعة هيأت وهي: هيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الرقابة المالية، وهيئة الرقابة القانونية، وهيئة الرقابة الاجتماعية. وبالتالي يصبح العمل موجهاً على أساس نوع الفساد وليس على حجمه أو مستواه.