ملخص الدراسة:

تُعد إيران من الدول المصدرة للنفط والغاز الطبيعي, وهناك قطاعات إنتاجية تسهم في زيادة الدخل الإيراني من خلال تنويع صادرات إيران لمختلف السلع الإنتاجية والاستهلاكية مع الدول النامية. وقد عمدت الحكومة الإيرانية إلى تحرير التجارة الخارجية, مما أدى إلى تحسين الاقتصاد الإيراني عن طريق الغاء الحواجز الكمية على الصادرات والواردات. ومن المعروف فإن واحداً من المؤثرات للهيكل الاقتصادي الإيراني هو الصادرات, وهذا يؤدي إلى تغير في ميزان المدفوعات وميزان النقد الأجنبي . وتُعد إيران من الدول النامية التي تعتمد على الاستيرادات والصادرات لمختلف السلع والخدمات, لذا أن البحث يدرس واقع التجارة الخارجية وآفاقها المستقبلية لإيران . لذلك إن تطور التجارة الخارجية الايرانية تأتي عن طريق الجهود الكبيرة في خطط التنمية الاقتصادية الناجحة. إن للتجارة الخارجية أهمية كبيرة تختلف من دولة إلى أخرى, فبعض الدول تعتبر هذه التجارة السبيل الوحيد لاحتياجاتها من السلع والخدمات, لذلك إن قوة الدولة تأتي من قوة صادراتها , وإن الفائض في الميزان التجاري يأتي من تنويع الصادرات وتقليل الواردات. ولذا فأن تجارة إيران الخارجية مع الدول النامية تأتي من تصدير النفط وبعض السلع الاستهلاكية والإنتاجية, واستيراد بعض الموارد الاساسية من هذه الدول عن طريق التبادل التجاري, وقد اعتمدت الحكومة الايرانية على خبراتها العلمية الاقتصادية في تطوير تجارتها الخارجية مع الدول النامية جاء ذلك من خلال تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية من أجل التقليل من الاستيرادات. ومن خلال ما تقدم فإن البحث يدرس الآفاق المستقبلية لتجارة إيران الخارجية التي تعتمد على التطور التقني لمختلف نشاطات القطاعات الاقتصادية الايرانية, وما هي الدول التي تتعامل معها إيران من الدول النامية في تجارتها الخارجية وما أنواع الصادرات والاستيرادات بين إيران الدول النامية.